: جستجو

(احكام اجاره)

س1:  اينجا بعضى از كارها هست كه براى انجام آن عده زيادى از كارگران با تلاش هر چه بيشتر و با بكارگيرى توانايى عقلى قيام مى نمايند بلكه برخى از آنان اخلاصشان و رغبتشان به انجام آن خيلى زيادتر مى شود ولى مزدها بر حسب علاقه ها و مصلحت ها بدون در نظر گرفتن موضوع داده مى شود آيا كسى كه رغبت و اخلاص بيشتر دارد حق دارد كه مزدش را همانند ديگرانى كه بيشتر از اينها مى گيرند بگيرد و معلوم باشد كه كارها با ساعات است و كنترل كننده نيست و كار شخصى نيست بلكه در ضمن بناى خير شرعى است كه مخارج آن از حقوق شرعى و احسانات تأمين مى شود؟
ج1:  جايز نيست اجير بيش از آن كه صاحب كار معين كرده است بگيرد.
س2:  شخصى زمينى را اجاره كرده و با توافق اجاره دهنده در آنجا بناهايى ساخته است و قراردادشان با اجاره دهنده اين بود كه پس از پايان وقت اجاره او را بيرون نكند و در صورتى كه خواست بيرون كند آن وقت متعارف ميان مردم چيست آن طور رفتار كند آيا لازم است كه به اين قرارداد عمل كند، و يا اينكه بر او جايز است كه مستأجر را بدون پرداخت بهاى بناها بيرون نمايد؟
ج2:  لازم است كه عوض بناها را بدهد.
س3:  شخصى وكيل مدافعى گرفته تا اينكه از قوانين به نفع او استفاده نمايد و شرط كرده با او كه اگر قضيّه را بطور كامل به پايان رسانيد مزد او را خواهد داد ولى برخلاف قرارداد، در اول چندين هزار دينار داد ( همانند بيعانه ) و به او گفت اگر كارمان به مصالحه بكشد اجرت قراردادى را بطور كامل خواهم داد ولى بعداً روشن شد كه او در وكالت وارد نبوده و يا اينكه اهميّت نمى داد به آنچه در توانش بود كه به طرف دعوايى كه مى رفت و پرس و جو مى كرد كه چگونه شئون قانونى جريان را اداره كند فائق آيد فقط او وكيل مدافع زبانى بود مى گفت و عمل نمى كرد تا اينكه كار صاحب قضيه به مصالحه با طرفهايش كشيد سؤال اين است كه آيا به اين وكيل چيزى بايد داد يا نه؟
ج3:  اگر قرارداد ميان آنان از اول بر اين بود كه مزد او را با شروع كردن تعقيب جريان و لو اينكه كار به مصالحه بيانجامد خواهد داد واجب است بر او كه حق وكالت را بطور كامل بدهد.
و اما اگر از اول توافق كنند بر اينكه اگر در محكمه جريان فيصله يابد فقط آن وقت اجرت كامل خواهد داد، اگر چنانكه با طرف بدون اتفاق قبلى مصالحه كنند ديگر واجب نمى شود مزد و حق وكالت كامل پرداخت نمايد.
س4:  در مملكت آمريكا شركتهاى مخصوصى براى تلويزيون هست كه خدماتى را در مقابل مزد معينى انجام مى دهند، آيا جايز است كه از آن خدمات ما استفاده كنيم در صورتى كه شركت خبر ندارد و ما هم مزدى به شركت ندهيم؟
ج4:  اگر كار شما تصرف در اموال شركت را بدون اجازه لازم نگرفته باشد اشكال ندارد و اما اگر لازم بگيرد در صورتى كه شركت اسلامى كه مالشان محترم است باشند آن وقت جايز نيست و در غير اين صورت سزاوار نيست براى مؤمنين عملى انجام دهند كه آنان را بى انضباط و قانون شكن بشناسند.
س5:  وقتى كه انسان به عنوان نيكوكارى و يا به عنوان داوطلب كارى را انجام داد و يا بر كارى نظارت كرد كه منفعت آن عايد شخص ديگرى مى باشد، آيا جايز است بر آن پس از انجام دادن عمل از صاحب كار مزد كارهايش و حق نظارتش را بخواهد يا نه؟
ج5:  بر او جايز نيست مزد بخواهد در صورتى كه به عنوان نيكوكارى آن عملها را انجام داده است و اين مثل آن است كه در جواب مسئله سابق گفته شد.
س6:  اگر انسانى در يكى از مساجد بدون اينكه متولّى مسجد از او بخواهد و يا تكليف نمايد خود بخود كارهايى را انجام دهد كه به آن كارها مزد گرفته مى شود ولى او درخواست مزدى از متولى نكرد، بلكه او از جيب خودش مزد بعضى از كارهاى مسجد را ( مانند بردن چيزهاى زيادى را ) مى داد آيا او مى تواند پس از گذشتن چندين سال از متولّى بخواهد كه مزد كاركرد خودش و مزد ديگرانى را كه داده است بدهد؟
ج6:  او حق ندارد كه از متولى براى كارهايش و اقداماتى كه كرده است مزد بخواهد در صورتى كه او در وقت انجام آن عمل به قصد كار خير و بدون در نظر گرفتن مزد انجام داده است.
س7:  زمانى كه انسان در كار خيرى كه شرعى است بطور مجّانى احسان نمود ( همانند مسجد جامع و يا حسينيّه و يا امثال آنها ) آيا او حق دارد پس از مدتى مزد كارش را بخواهد در صورتى كه او گفته بود كه از اين عمل خودش مزد نمى خواهد بلكه احسانى است، آيا به متولّى لازم است كه اجرت عمل آن را بدهد يا نه؟ و آيا متولى از حساب همان محل مشروع اجرت را خواهد داد و از جيب متولى خاص نخواهد داد؟
ج7:  اگر در كارش نيكوكارى منظورش باشد نمى تواند مزد بگيرد، همانطورى كه به متولى هم جايز نيست كه از حساب محلّ مشروع پرداخت بنمايد اما اگر از جيب خودش بدهد اختيار دارد و آن احسانى است از او كه بر او واجب نمى باشد.
س8:  با يكى از مالك هاى زمين توافق كردم يك قسمت از زمين را همانند مغازه تجارى ساختمان نمايم و قراردادمان اين شد كه مخارج ساختن بناء در حكم سرقفلى باشد بطورى كه من هر وقت اين مغازه را فروختم پول آن مال من باشد، ولى او از من اجاره ساليانه را شصت هزار دينار عراقى خواست و من هم به جهت پيش آمدهاى خاصّ محل مزبور را كه اجاره اش را داده بودم تا مدت پرداخت اجاره سال دوم ترك نمودم وقتى كه آمدم اجاره ساليانه را بدهم مالك مرا بهت زده كرد، او از من مبلغ صد و هشتاد هزار دينار عراقى خواست، و چون كه ما با او بر زيادى توافق نكرده بوديم من دادن اين مبلغ را رد كردم پس حكم شرعى ما در اين باره چيست؟
ج8:  اگر توافق سرقفلى ميان شما به معناى اولويّت به محل بوده و به زياد نكردن وجه اجاره باشد در اين صورت مالك حق ندارد اجاره را زياد كند، و اما اگر توافق سرقفلى تنها در خصوص اولويّت باشد. آن وقت مالك حق دارد به اندازه اجرت مثل زياد نمايد نه بيشتر.
س9:  شخصى كه در محلّى روزمزد كار مى كند آيا جايز است بر آن كه احتياجات ديگران را هم عرضه نموده و چند درصدى براى خود و يا به صاحب محل بگيرد؟
ج9:  لازم است كه در اين خصوص به صاحب محل مراجعه نمايد.
س10:  اختلافى ميان من كه صاحب كار هستم با كارگرم كه نزد من بيش از يك ماه است كار مى كند بوجود آمده است و آن اختلاف اين است: كارگرم در هر هفته هفت هزار دينار مزد مى گرفت و مدّتى است كه وضع بازار تغيير يافته و خريد و فروش كم است خواستم كه كار را مدّتى تعطيل نمايم كارگرم گفت تكليف من چگونه خواهد شد گفتم وقتى كه دوباره كار را شروع كرديم آن وقت مزد هفتگى را كم خواهم نمود و نگفتم كه تو كارت را بطور هميشه تعطيل كن و او به حسابى كه خودش مى كرد كارش را ادامه داد كه مزد خواهد گرفت در صورتى كه در نظر من كار تعطيل شده است و در صورت شروع دوباره مزد آن را به مزد جديد پرداخت خواهم كرد، ولى پس از چهار روز به خانه من آمد و گفت مزد كارم را مى خواهم گفتم مزدت چقدر است گفت چهار هزار دينار مقابل چهار روز كارم مى باشد من گفتم تو براى من كار مى كنى در صورتى كه من دوباره كار را شروع نكرده ام به او هزار دينار نه به جهت مزدش بلكه به لحاظ مساعدت دادم ( آيا اين حساب مى شود به آن چهار هزار دينار چهار روزى كه من كار را دوباره شروع نكرده ام؟ ) و در صورتى كه حضرتعالى پرداخت اجرت را لازم بدانيد آيا جايز است كه من آن هزار دينار را عوض مزد چهار روز آن قرار دهم با علم به اينكه ما توافق كرده بوديم كه اجرت را كم نماييم ولى اندازه كم كردن را معين نكرده بوديم؟
ج10:  اگر كارمند در طول اين مدت كارى انجام ندهد چيزى را مستحق نيست و اما اگر با اجازه تو كار كرده باشد اجرت مثل بكارش مى رسد در صورتى كه به مزد اوّلى نرسيده باشد، و اما اگر از مزدى كه در اول تعيين شده بود زيادتر باشد احتياط وجوبى اين است كه مصالحه نمايند.
س11:  اگر اجاره كننده با اجازه صاحب زمين كه اجاره داده است يك منزلى بنا كند ( ديوارها و سقف را بسازد ) پس از پايان مدت اجاره آن آيا جايز است اجاره كننده تازه كه تمامى آنجا را اجاره نموده است به آن منزل مذكور بدون اجازه مستأجر گذشته وارد شود و به عبارت ديگر داخل شدن به آن غرفه آيا تصرّف در مال اجاره كننده اول است كه مستحق اجرت مثل باشد؟
ج11:  اين بستگى دارد بر اين كه در اول اجازه ساخت غرفه چسان شده است:
1 ـ اگر اجازه بدين سان باشد كه سازنده غرفه در زمين حق دارد مادامى كه آن بنا باقى است آن وقت سازنده حق دارد كه بدون اذن مالك و مستأجر دوم آنجا داخل شود.
2 ـ و اگر قرارداد اجازه بر ماندن بناء در ملك آن تا آن وقتى كه مدت اجاره تمام شود و حسابشان تصفيه شود باشد بدون اينكه سازنده بناء را حقى در زمين و در آمدن به آنجا بوده باشد آن وقت در حكم آن كسى مى باشد كه در زمين ديگرى از روى اشتباه بنايى كرده است كه لازم است كه صلح برقرار باشد ميان آنها بر آنچه مشكل حلّ شود.
3 ـ و اگر در قرارداد اجازه بر اين باشد كه او تنها در مدت اجاره اش مى تواند از آن بناء استفاده كند آن وقت پس از تمام شدن مدت اجاره مى تواند ساختمانش را بردارد و بس.
4 ـ و اگر قرار گذاشته باشند كه آن غرفه را به صاحب ملك بسازد و تا زمانى كه مستأجر است از آن استفاده نمايد و بعد از پايان مدت اجاره او را حقى در آن نمى باشد. و شايد متعارف ميان مردم يكى از دو وجه اخير مخصوصاً آخرى مى باشد، پس اين شرط ضمنى است ( بايد به شرط عمل كرد ) و با اشتباه حال عمل كردن به سومى معيّن مى شود.
س12:  وقتى كه براى انجام دادن كارى در مقابل مزد معيّنى اجير شود آيا بر آن جايز است كه ديگرى را به اجرت كم و يا مساوى اجير بگيرد و حكم آنى كه اگر يك قسمت از كار را انجام داده باشد چيست؟
ج12:  به مزد مساوى كه خودش گرفته مى تواند اجير بگيرد، و به كمتر از آن نمى تواند اجير بگيرد مگر اينكه يك قسمت از كار را انجام داده باشد.
س13:  اگر كسى مغازه و يا خانه اى را كه اجاره كرده است مى تواند به شخص ديگرى به همان قيمتى كه خودش اجاره كرده و يا به زيادتر از آن اجاره دهد؟
ج13:  بلى به همان قيمت كه اجاره كرده است مى تواند اجاره بدهد ولى به زيادتر از آن نمى تواند بدهد مگر اينكه در آنجا احداث چيزى ( از قبيل رنگ زدن و ساخت بام و برق كشى ) بنمايد.
س14:  اجاره با وجه معين تمام شده و عقد رسمى كه از طرف ادارات رسمى هم تأييد شده است جارى شده ولى اكنون مالك وجه اجاره را زيادتر از آنچه قبلاً به آن توافق كرده اند مى خواهد، آيا او چنين حقى را دارد و آيا واجب است آن زيادى هم داده شود؟
ج14:  مالك زيادى وجه اجاره را در آن سالى كه به آن توافق نموده اند نمى تواند بگيرد. بلى مالك حق دارد كه در سالهاى آينده كه توافق درباره آنها نشده است وجه اجاره را زيادتر بخواهد.
س15:  كسى خانه اى را اجاره كرده و پس از مدتى صاحب خانه خواست كه از آنجا بيرون رود با علم به اينكه او نمى تواند به قيمت گران اجاره نمايد و نمى تواند هيچ كار مثبتى بنمايد چاره اين چيست؟
ج15:  واجب است بر او خانه را تحويل صاحبش دهد و مشكل خود را با راههاى شرعى حلّ نمايد، ( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لايحتسب ).
س16:  شخصى دكّانى را به قيمت روز اجاره كرده پس از مدت زيادى مالك خواست كه دكان را تخليه كند با علم به اينكه اگر محل را تخليه نكند قيمت اجاره را زياد مى كند، آيا مستأجر مى تواند در محل باقى بماند در صورتى كه مالك رضايت نداشته باشد و يا نمى تواند بماند؟
ج16:  براى مستأجر ماندن در آن مكان بدون رضايت مالك جايز نيست مگر اينكه ميان آنها شرط شرعى باشد كه مستلزم حق ماندن به مستأجر گردد.
س17:  در شهر ما امروزه مسأله در اطراف اجاره خانه ها سر زبانها است زيرا حكم شارع مقدس را نمى دانند و در اينجا خانواده هاى زيادى خانه براى نشستن اجاره كرده اند و مدت زيادى حدود 10 تا 15 سال در آنجا نشسته اند، و اختلافى در ميان خانواده ها و صاحب ملك خانه ها مى شود در موقعى كه مالك مى خواهد آنجا را بفروشد و آنها را بيرون مى كند، و بيرون نمودن آنها باعث سرگردانى آنها مى شود زيرا كه آنان نمى توانند براى خود خانه بخرند و يا با جريان عادى كه در خصوص اجاره در شهر هست نمى توانند اجاره نمايند، و برخى از مالك ها براى تخليه كردن مستأجرشان حدود يكصد هزار دينار يا زيادتر و كمتر مى دهند بعضى از مستأجرها آن پول را مى گيرند و تخليه مى كنند و بعضى بدون اينكه چيزى بگيرند تخليه مى نمايند آيا جايز است كه مالك در هر دو صورت بفروشد و آيا بر اين خانواده ها جايز است آن مبلغ را بگيرند و خارج شوند، و آيا به اين خانواده ها جايز است كه به حرف مالك گوش ندهند و تخليه ننمايند گرچه مالك پيشنهاد پول و عوضى نموده باشد؟ و اگر چنانكه جواب جايز نبودن باشد نمازها و عبادتهاى آنها چه حكمى دارد لطفاً رأى مباركتان را بيان فرماييد كه انشاءالله مأجور مى باشيد؟
ج17:  اگر مدّت اجاره تمام شده باشد ماندنشان در آنجا بدون اجازه مالك حرام است و واجب است كه تخليه كنند و جايز نيست در برابر تخليه چيزى بگيرند و نمازشان در خانه باطل مى شود ( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حث لايحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه ).
س18:  در منطقه عويريج بغداد سه سال پيش محلّى را براى ساختن شيشه هاى ماشين اجاره كردم، و صاحب محلّ را در جريان امر گذاشتم و توافق به وجه اجاره كه ( 11000 ) دينار است نموديم و وجه اجاره يك سال را پرداخت نمودم و او نوشته به من داد سپس من براى آماده كردن آنجا براى شيشه سازى مخارج زيادى نمود، معلوم است كه شيشه سازى ساختن چيزهايى را ايجاب مى كند از قبيل تنورها و... كه مبالغ زيادى بايد خرج كرد و پس از گذشتن زيادتر از يك سال اجاره دهنده خواست كه اجاره را زياد كنيم و توافق كرديم به زيادى وجه اجاره به ( 90000 ) دينار و پس از توافق بر زيادى خواستيم كه وجه اجاره را پرداخت نماييم قبول نكرد و از ما خواست كه تخليه كنيم، و جاى شك نيست كه قبول كردن سخن او زيانهاى زيادى را به بار مى آورد كه تحملش سخت است همانند ويران كردن ساخته شده ها و تلف شدن زيادى از مواد را لازم گرفته است، آيا مالك مى تواند از لحاظ شرعى از ما بخواهد كه تخليه نماييم پس از آنى كه توافق كرديم به عوض كردن به اجاره جديد و در صورتى كه او از اول به نحوه كار ما آگاه بود، و آيا ما مى توانيم شرعاً عوض خسارتهايمان را در صورت اصرارش به تخليه از او بخواهيم و قراردادمان را فسخ نماييم؟ و در صورتى كه او حق نداشته باشد كه از ما تخليه كردن را بخواهد و از آن طرف وجه اجاره را نگيرد آيا بر ما جايز است كه آن را در نزد شخص سومى بگذاريم و اجبار كنيم كه بگيرد؟
ج18:  اگر ميان شما و ميان صاحب زمين به اجاره كردن زمين در سال دوم تنها توافق باشد و عقد اجاره جارى نشود آن وقت شما حق نداريد آن را الزام به باقيماندنتان نماييد، و اما اگر در توافقتان اجراء صيغه عقد اجاره را نموده باشيد آن وقت صاحب ملك حق ندارد شما را بيرون كند و پس از پايان سال دوم باز هم شما حق نداريد كه آنجا باقى بمانيد مگر اينكه در عقد اجاره شرط كرده باشيد و يا مصالحه كرده باشيد بر اولويت شما بر محل مانند عقد سرقفلى كه شايع است در اين روزها و بدون اينها شما نمى توانيد او را وادار به باقيماندنتان و يا به اجاره دادن به شما نماييد، بلى او حق ندارد كه شما را ضرر رساند بلكه او اختيار دارد كه در محلّ آن بمانيد و به كارتان ادامه دهيد و وجه اجاره به قيمت متعارف امروز بگيرد، و يا اينكه شما را وادار به تخليه نمايد با عهده دار شدن زيانهايى كه به شما از جهت تخليه عايد مى شود بعد از آن كه شما غرض خود را از اجاره به او گفته بوديد و او هم در حالى كه غرض شما را مى دانست اقدام به اجاره دادن نموده است، و اگر از دادن زيان شما خوددارى كرد پيشنهاد مراجعه به حاكم شرع را مى نماييد اگر باز هم قبول نكرد مى توانيد از راههاى ديگرى كه حق شما بدستتان بيايد اقدام كنيد و خداوند سبحان عالم است.
س19:  مكانى را در سال 1960 از شخصى اجاره كردم و به او سرقفلى در آن وقت دادم و پيش از وقت مالك مرد و اكنون ورثه از من مى خواهند كه محل را تخليه كنم بدون اينكه چيزى به من بدهند، آيا آنها حق دارند مرا اخراج كنند، و آيا بر من واجب است كه آن مكان را تخليه كنم يا نه؟
ج19:  بر ورثه حرام است كه ترا از آنجا بيرون كنند، زيرا كه به جهت پرداخت سرقفلى براى تو اولويّت هست، بلى اگر تو رضايت داشته باشى كه تخليه نمايى و آنها هم مايل شدند كه محل تخليه بشود واجب است بر آنان كه سرقفلى را به قيمت روز و يا مطابق توافقتان بر تو بدهند، همانطورى كه بر تو لازم مى شود كه وجه اجاره را همانند وجه اجاره امثال آنها پرداخت نمايى.

«« « 1 » »»