: جستجو

(ضمانت)

س1:  اگر كسى شيشه را در وسط راه بياندازد و شخص عابر را زخمى كند و يا لاستيك ماشين ديگرى را پاره كند آيا آن شخص ضامن است؟
ج1:  اگر انداختن آن متعارف در ميان مردم باشد و در نظر عرف بعيد نباشد بر آن كسى كه انداخته ضمان ندارد و گرنه ضامن است.
س2:  اگر صاحب مال به كاسبى مالى بدهد و بگويد كه در دو سهم آن تصرف كن و يك سوم آن امانت باشد در ذمّه، پس اگر دومى بعد از زمانى در آن يك سوم هم تصرف كند و آن را نزد شخصى وديعه بگذارد و آن شخص انكار نمايد آيا صاحب مال هم در خسارت شريك است؟
ج2:  از سؤال چنان در مى آيد كه ثلث مال امانت است در دست آنى كه در اول تحويل گرفته است و اگر وديعه گذاشتن نزد شخص سوم خيانت در امانت باشد و يا مخالف شرط مالك باشد واجب است كه از عهده آن بر آيد ولى اگر تفريط نباشد و در آن با مالك مخالفت نكند، ضامن نمى باشد.
س3:  صاحب پول مقدار ( 1000 ) دينار به شخصى داده كه ( 800 ) دينار به عنوان مضاربه ميان آنها عمل نمايد، و ( 200 ) دينار آن امانت باشد در نزد عامل و پس از اين عامل اين دويست دينار را در نزد ديگرى وديعه گذاشت بدون اينكه صاحب مال باخبر باشد سپس شخص سوم انكار نمود آن مال را كه ( 200 ) دينار است، آيا صاحب پول در اين زيان سهيم است؟
ج3:  اگر وديعه گذاردن پول مزبور در نزد طرف سوم تفريط در امانت باشد ضمانت از آن وديعه گذار است، و اگر تفريط نباشد ضامن نيست، بلى اگر وديعه گذاردن صاحب پول در نزد دومى بر اين اصل باشد كه به ديگرى ندهد آن وقت دومى ضامن مى باشد.
س4:  در سال 1980 شخصى به من مبلغ ( 600 ) دينار عراقى داد تا اينكه من با مبلغى كه مى خواهم بفرستم به مملكت ديگرى آن را هم بفرستم و من آن را با پول خودم بواسطه شخصى كه مورد اطمينان بود و هميشه به توسط آن مى فرستادم باز هم توسط آن فرستادم و پس از مدّتى خبر آمد كه آن واسطه را زندانى كرده اند و به من خبر رسيد كه آن واسطه هم توسط كس ديگرى فرستاده است و در سال 1990 به هنگام ديدار يكى از نزديكان در آن مملكت روشن شد كه آن مبلغ نرسيده است و اكنون مى خواهند كه من آن را به حساب دلار بدهم اميد از محضرتان اين است كه نظر شرع مقدس را درباره حلّ اين موضوع بيان فرماييد.
ج4:  بر تو ضمانت آن و عوض كردن واجب نيست در صورتى كه در امانت خيانت نكرده باشى اما اگر كوتاهى كرده باشى ضامن هستى: مثل اينكه دهنده پول كس ديگرى را معين كرده بود كه توسط آن بفرستى، و يا آن شخصى كه پول را به آن دادى مورد اطمينان نبوده و در اين موقع هم اگر عين همان پولى را كه آن شخص به تو داده بود كه بفرستى فرستاده اى همان مقدار دينار مى توانند مطالبه نمايند ولى اگر تبديل به دلار كرده باشى و به آن واسطه دلار دادى به دلار ضامن مى شوى.
س5:  مريضى به دكتر مراجعه كرده و او نسخه دوا نوشته آن نسخه را به داروخانه برده ولى داروخانه چى در اثر اهمالى داروى عوضى داده و مريض هم در اثر استعمال داروى عوضى مرده است آيا ورثه هاى مريض مى توانند ديه بخواهند، و آيا اين اهمال و غفلت داخل در عنوان قتل خطاء است و يا قتل عمد؟
ج5:  اگر غفلت كردن و اهمال به تفريط برگردد بر او لازم است كه ديه بدهد، بدين سان كه مسامحه كند در دادن دواى كشنده. اما اگر بدون مسامحه خطا نمايد ضامن نمى باشد.
س6:  دكتر جرّاح در صورتى كه عمل جرّاحيش بدون اينكه كوتاهى و يا مسامحه كند نتيجه بخش نباشد ضامن است يا نه و آيا اينكه ضامن نبودن كه متعارف است ميان مردم، مى تواند شرط ضمنى باشد و ضمانت را ساقط نمايد؟
ج6:  دكتر جرّاح در صورت تقصير ضامن است، و در صورت عدم كوتاهى باز هم ضامن است مگر اينكه از مريض و يا از ولىّ آن تبرئه بگيرد اگرچه قاصر هم بوده باشد، مثل اينكه موقع عمل كردن شعورش را از دست بدهد، و اما متعارف بودن عدم ضمانت ميان مردم كافى در برائت نيست اگر اقدام كردن مريض و يا ولىّ آن بر عدم ضمانت مبتنى نباشد، بلكه لازم است. كه مريض و يا ولىّ مريض اقدام به برائت نمايند گرچه آن هم شرط ضمنى ارتكازى در نزد هر دو طرف باشد كه آن شرط هم از واقعيت موجود در نزد مردم استفاده شود.

«« « 1 » »»