: جستجو

(مستحق خمس)

س1:  از خويشان من زن سيّده اى مستحق است و شوهرش سيّد نيست مريض شد و وفات كرد شوهرش آمد و از من پولى خواست كه در مخارج دفن و فاتحه صرف نمايد و من هم از رد كردن آن خجالت كشيدم و بيست هزار دينار دادم و من از بابت سهم امام (عليه السلام) چهارده هزار دينار و از سهم سادات نوزده هزار دينار بدهكار هستم، آيا مى توانم آن وجه را از خمس و يا از كدام سهم حساب كنم و ذمّه اى آن را از مبلغى كه داده ام برئ نمايم و من ميدانم كه آن شخص مستحق است و پاى بند دين است؟
ج1:  اگر آنكه داده اى از باب هديّه و احسان داده اى ديگر آن را از مال امام حساب كردن صحيح نيست بلكه آن از عملهاى خير است كه ذخيره خواهد شد ان شاءالله تعالى و اگر آنچه داده اى از بابت وام است و گيرنده مؤمنى است كه احتياج زياد و شديدى دارد ممكن است آن را فقط از سهم امام حساب كنى و باقى وام در ذمّه اى آن باقى مى ماند و خداوند توفيق دهنده است.
س2:  حضرتعالى فرموده ايد از جاهاى مصرف سهم امام (عليه السلام) يكى هم دفع ضروريّات مؤمنين است خوب است كه اين نقطه را بيشتر توضيح بدهيد و مقصود از ضرورت را بيان فرمائيد؟
ج2:  در صرف مبارك امام (عليه السلام) فقر شرعى كافى نيست بلكه احتياج ضرورى كه آن را به غير از سهم مذكور نتوان برطرف كرد لازم است.
س3:  فرموديد كه ولايت بر سهم امام (عليه السلام) مشترك است ميان مكلف و حاكم شرعى كه آگاهى از جنبه هاى عمومى و خصوصى دارد، و اين موجب چند سئوال مى شود. 1 ـ چگونه حاكم شرعى بر جنبه هاى عمومى و خصوصى آگاه مى شود و ما چه طور به آگاهى او پى مى بريم آيا مقصود از آن اين مى باشد كه او ضمن به عهده گرفتن مسؤوليّت و نصب نمودن نايب ها او به عهده بگيرد موافقت مكلّف را به نحو اجمال با توجيهاتى كه حاكم شرعى مى نمايد؟ 2 ـ آيا تنها ادعا نمودن حاكم شرعى امر مزبور را براى خودش كفايت مى كند اگر چه اين از متصدى بودن آن به اين امر بدست آيد؟ 3 ـ اگر آگاهى مزبور به دست نيايد آنوقت حكم مكلّف چيست؟ 4 ـ اگر فرض كرديم كه يكى اطلاعاتش بيشتر از آن است و يا احتمال داديم كه اطلاعاتش زيادتر است آيا دادن خمس (حق) بر او معين مى باشد چه بهتر كه جريان اطلاع ذكر شده را جواب روشنى بدهيد؟
ج3:  سهم امام (عليه السلام) امانت است لازم است آنكه در امانت واجب است به اندازه اى ممكن اداء نمود و كمترين بدست آوردن اطلاع و آگاهى حاكم شرعى به جهت هاى عمومى و خصوصى، ادعا كردن آن براى خودش است اگر چه اين از راه متصدى شدن به اين امر باشد، و گاهى معارضه مى كند با آن وقتى كه تصرفاتش به نحو مطلوب نباشد، همانطورى كه خوب بودن عملكرد آن تاكيد مطلب قبل را مى نمايد و گاهى هم عملكرد حاكم شرع ديگرى كه به نحو بهتر از آن مى باشد معارضه مى نمايد.
آنكه بر مكلّف لازم است به اين جهت ها اهميت دهد و به اندازه اى ممكن ملاحظه و مراعات نمايد و آنكه نزديكتر به اداء امانت است آن را اختيار نمايد.
آرى دقت و جستجوى بيشترى كه مشقت آور باشد و سخت باشد واجب نيست همانطورى كه دقت و كاوش بيشتر اگر زمان بيشتر ببرد كه تعطيل حق لازم بيايد در اين صورت هم واجب نيست.
س4:  در مفروض سئوال اگر خانم سيّده باشد و او را يتيم هائى از شوهر غير سيّد بوده باشد آيا جايز است كه از حق سادات به آن بدهى كه خرج اولادش بنمايد؟
ج4:  بلى از سهم مذكور دادن به آن جايز است.
س5:  اگر خانم سيّده شوهر و اولادى داشته باشد و شوهرش سيّد نباشد و نادر باشد آيا جايز است كه از سهم سادات به آن سيّده به عنوان اينكه فقير است داد؟ و ديگر آيا به آن زن جايز است كه آن را به شوهر و اولادش خرج نمايد؟
ج5:  اگر شوهر عاجز است از دادن مخارج آنان و آنها محتاج به احسان كردن خانم سيّده باشند دادن سهم سادات به آن عيب ندارد.
س6:  قصد دارم كه كتابخانه اى عمومى كه تمامى مؤمنين بتوانند از آن استفاده كنند تأسيس نمايم بشرط اينكه مخالف شريعت غرّا در آن نباشد آيا حضرتعالى اجازه مى فرمائيد كه جزئى از سهم امام (عليه السلام) بدين منظور خرج كنيم؟
ج6:  اجازه محتاج به اين است كه ما به وضع كتابخانه و خصوصيّت آن به طور كامل آشنا باشيم.
س7:  به هنگام دادن خمس در اوّل سالم آيا حضرتعالى اجازه مى دهد كه سهم سادات را با رعايت شرطهاى شرعيش خودم بدهم؟
ج7:  بلى تو در اين باره اجازه دارى و اجر نصيبت مى شود ان شاءالله تعالى.
س8:  آيا دادن خمس بر كسى كه آشكارا گناه مى كند جايز است؟
ج8:  احتياط وجوبى اينست كه سهم سادات را به شخص مذكور ندهند و امّا سهم امام (عليه السلام) در خصوص آنهم لازم است كه به حاكم شرعى در آن باره رجوع نمود.
س9:  و در مفروض سئوال اگر خمسش را بدهد از ذمّه اش ساقط مى شود و يا اينكه حضرتعالى اسقاط مى نمائيد؟
ج9:  جواب آن از جواب سئوال گذشته روشن مى شود.
س10:  آيا حضرتعالى به مقلدينتان اجازه مى دهيد كه خمس خودش را به يكى از مجتهدين هم عصر شما بدهند؟
ج10:  در مسأله اى (79) در رساله اى خودمان (منهاج الصالحين) از كتاب خمس قاعده اى كلى آنكه بايستى خمس به او داده شود توضيح داده ايم و آن را منحصر به شخص خودمان و يا به شخص معينّى ننموده ايم با رعايت همان قاعده ذمّه برئ مى شود و احتياج به مراجعه نمودن به ما ندارد و بدون رعايت آن قاعده چگونه ممكن مى شود به ما كه اجازه اى دادن آن را بدهيم، و لازم است كه به يك امر مهم توجّه شود و آن اين است كه مراجعه نمودن به حاكم شرع آنوقت برائت ذمّه مى آورد كه مكلّف احراز كند مناسب بودن جائى كه صرف حق در آن امام (عجل اله فرجه الشريف) را راضى مى نمايد و به اين موضوع توانائى قيام داشته باشد، چون حق از آن امام (عليه السلام) و مالك امانت دار آن است و متولّى حق مالك و حاكم شرع است و هر يك از آنها مكلّف است كه حق را در آنچه امام (عليه السلام) راضى باشد صرف نمايند پس مالك نمى تواند كه حق را به حاكم شرع بدهد و او را وكيل در صرف آن كند مگر اينكه اعتماد به خوبى تصّرف آن بنمايد به طورى كه مورد رضايت امام (عليه السلام) باشد و با اختلاف حاكمان شرع در شناخت و خوبى تصرّف لازم است كه آنكه مورد وثوق بيشتر و آشناتر به طرز صرف كردن آن و تواناتر بر رساندن حق و مصرف كردن آن در محلّش به مقتضاى امانت مى باشد رجوع نمايد و اگر انتخاب آن بدين اساس نباشد افراط كننده و خيانتكار بوده و بازخواست خواهد شد.
و در اين باره توضيح بيشتر و سخن زيادترى در رساله مان (منهاج الصالحين) مى باشد و از خداوند سبحان خواستار كمك و توفيق هستيم.
س11:  اگر بر مكلّفى مبلغ (1000) دينار خمس واجب باشد و او را ممكن نيست كه از آن حق واجب چيزى بدهد و لذا به وكيل خاصّ فقيه جريان را خبر داد، آيا جايز است به وكيل كه حق امام را از او اسقاط كند و يا آن اندازه كه صلاح ديد اسقاط نمايد، سپس با يكى از سيّدهاى فقير قرار گذاشت كه از كسى مبلغ (500) دينار قرض بگيرد و به عنوان سهم سادات به او بدهد و او پس از گرفتن و قبول كردن به عنوان هديّه و بخشش برگرداند آيا اهداء كردن سيّد اين مبلغ را به شأن سيّدى كه خودش فقير است لياقت دارد؟
ج11:  امّا اسقاط چيزى از حق امام (عليه السلام) ولايت بر آن نيست مگر به خود آن حضرت و امّا دادن سهم ديگر بدان سان كه گفته شد در مجزى بودن آن اشكال است.
س12:  يكى از مؤمنين پس از جستجو و پرس و جو از اعلم مجتهدين بر او يقين حاصل شد كه يكى از مجتهدين اعلم است و حقوق شرعى خود را به او داد پس از آن بر او يقين حاصل شد كه يكى ديگر اعلم است آيا عمل اوّلش صحيح و مجزى است؟
ج12:  اگر در بدست آوردن اعلم سعى خود را كرده و تقصير ننموده و مسامحه و شتابزدگى نكرده است آنكه انجام داده صحيح و مجزى است انشاءالله تعالى و اگر شتابزدگى كرده و سعى خود را در جستجو كردن به كمال نرسانده است لازم است به آن كسى كه ميزان شرعى در حق آن از مجتهدين نزد او ثابت شده است رجوع نمايد و جريان خود را به او بگويد پس اگر صرف مال در محل باشد آنوقت مجتهد مزبور كافى بودن آن را اعلان مى كند ولى اگر صرف مال را در محلش احراز نكرد لازم است كه آن را دوباره پرداخت نمايد و به آنكه قبلا داده كفايت نكند.
س13:  آيا دادن حق ملى از خمس و زكات بر هر مرجعى جايز است يا نه؟ و يا اينكه نمى تواند به غير از مرجع خودش بدهد، و اگر مرجع تقليدش مرده باشد بايستى به اعلم مجتهدين زنده بدهد؟
ج13:  بر آنكه حق برگردنش هست لازم است به آنكسى كه مورد اعتمادش در امانت و معرفت و نيكو تصرف كردن و دور انديشى و در رساندن حقّ به مستحق و صرف آن در مصرفش بهتر باشد بدهد.
س14:  آيا به طلبه جايز است كه خانه اش را بفروشد و خانه اى گران بها بخرد و بدهكار بماند تا به خاطر اينكه بدهكار است حقوق شرعى بگيرد؟
ج14:  اين موضوع با مواردش فرق مى كند و هر بدهكارى مستحق حق مخصوصاً سهم امام (عليه السلام) نمى باشد و اين سهم امام امانت است در دست صاحبش و وظيفه اى او است كه آن را در جائى صرف كند كه رضايت امام (عليه السلام) را كه او صاحب حق است احراز نمايد، و اشكال نيست در اينكه آنچه كه محل بهتر و برتر است رضايت او در آن است روح ما فدايش باشد.
س15:  برخى از مردم مى گويند كه به غير از وكيل از حاكم شرعى كس ديگرى نمى تواند به حساب سر سال مؤمنين از لحاظ تعلق خمس رسيدگى نموده و از آنان خمس بگيرد و اينكه دادن خمس به آن كفايت نمى كند آيا اين سخن صحيح است؟
ج15:  اين گفتار صحت ندارد، بلكه براى صاحب مال جايز است كه با غير وكيل اموال خود را از لحاظ تعلق خمس محاسبه نمايد اگر مورد وثوق و امين و عارف به ميزان شرعى باشد و دادن خمس به آن در صورتى كه اطمينان به رساندن آن به حاكم شرعى و گرفتن قبض از آن داشته باشد، مانعى ندارد.
س16:  آيا براى محصل علوم دينى خريدن كتاب از مال امام (عليه السلام) جايز است؟
ج16:  بلى جايز است از سهم امام (عليه السلام) كتاب خريدن با دو شرط 1 ـ احتياج مالى داشته باشد 2 ـ كتابها مورد استفاده اى او در انجام دادن وظيفه دينى قرار گيرد.
س17:  آيا يك سوم مال امام را به جوانى كه مى خواهد همسر اختيار كند و قادر به پرداخت مهريّه نيست مى توان داد؟
ج17:  يك سوم خصوصيتى ندارد و لازم است كه به حاكم شرع مراجعه شود تا وضع را او تشخيص دهد و براى ما قاعده اى عمومى بر آن گفتن آسان نيست؟
س18:  اگر دو محلّى براى دادن سهم امام پيش بيايد مثل اينكه سهم امام را به طلبه بدهيم و يا در برپائى شعائر مذهبى خرج كنيم كدامين آنها مقدم است؟
ج18:  با موارد تفاوت مى كند و لازم است به حاكم شرع رجوع نموده و از او برتر بودن يكى از آنها را سئوال كرد و از او اجازه اى صرف سهم امام (عليه السلام) را در آن مورد گرفت.
س19:  آنكه از سهم امام (عليه السلام) براى برپائى مجالس دينى و شعائر مذهبى و اقامه اى مجالس حسينى و بناء مسجدها صرف مى شود جايز است يا نه؟
ج19:  لازم است كه به حاكم شرع مراجعه نموده و از او درخواست اجازه نمود پس از آنكه خصوصيتهاى موارد را تشخيص داد و اجازه داد مانعى ندارد.
س20:  آيا مصالحه كردن خمس و نگرفتن آن و اسقاط آن جايز است؟
ج20:  مصالحه بر خمس به هنگام شك نمودن در مقدار آن كه كم است يا بسيار است جايز مى باشد و آن با ساقط كردن ساقط نمى شود، و لازم است كه انسان از مراجعه به شخصى كه اين چنين مى كند پر هيز نمايد زيرا كه در آن حق را ضايع و حكم شرع ما تحريف و عوض مى نمايند و از خداوند خواستاريم كه ما را از تجاوز از حق و حدّ نگه دارد و ما را به ثواب هدايت فرمايد.
س21:  آيا جايز است بر سيد هاشمى فقير سهم سادات را بگيرد و از اين طرف به فقيرى كه سيد نيست بدهد و در صورت جايز بودن آيا عطا كردن به اين اندازه لازم است كه مطابق شأن آن باشد يا نه؟
ج21:  اگر عطاى آن به غير هاشمى از بخششها و هداياى متعارف باشد جايز است و همانند ساير هديّه هايش به دوستان و نزديكانش و صدقه دادنش به فقراء مى باشد، آرى اگر به عنوان اينكه حق بر ذمه اش هست اگر چه احتياطى باشد بدهد هيچ اشكال ندارد مثل اينكه به عنوان ردّ مظالم از طرف خودش پرداخت نمايد.
س22:  بعضى از مجتهدين نظرشان اينست كه به هر كسى از حقوق به اندازه اى شأن آن داده مى شود دليل اين نظر و قول چيست؟
ج22:  منظور از اين دادن حقوق به آن به اندازه اى شأن آن كه به آن احتياج دارد مى باشد چون آن در اين صورت مستحق به زكات و سهم سادات (خدا شرف آنان را بيافزايد) مى باشد امّا سهم امام (عليه السلام) آن را ضابطه اى ديگرى است كه آن را حاكم شرعى كه امين برآنست تشخيص مى دهد.
و از خداوند سبحان خواستاريم كه قيام كنندگان به اين امر خطير را به رعايت ضابطه هاى شرعى و تعدّى نكردن از آن ضابطه ها موفق و استوار نمايد تا از عهده اى مسئوليتى كه دارند بيايند و امانت و واجبى كه بر عهده آنها گذاشته شده اداء نمايند تنها توفيق دهنده خداوند متعال است.
س23:  دادن حقوق به مرجع معيّن و يا وكيل او به جهت اينكه مورد توجه او باشد تا به منفعتهاى معنوى و مادّى برسد كفايت مى كند و ذمّه را برئ مى نمايد؟
ج23:  ما در رساله اى عمليّه اى خودمان قانون آن مجتهدى كه به آن حق اداء مى شود را بيان كرديم با رعايت آن قاعده مذكور جايز است برخى از مجتهدين را به غرضهاى مزبور در صورتى كه بتواند قصد قربت نمايد ترجيح دهد.
س24:  دادن حقوق، بر آن نماينده كه مشهور است برمى گرداند به دهنده اش آيا از ذمّه ساقط مى كند اگر چه مكلّف يقين داشته باشد كه برمى گرداند؟
ج24:  حقوق را به آن نحو پرداختن كفايت نمى كند مگر در مواقع بسيار كم كه آن را هم مجتهد تشخيص مى دهد.
س25:  آيا بر سيّد محتاج جايز است كه به كمتر از حقّش تنزّل كند اگر صاحب خمس از او تنزّل را در اوّل و يا بعد از دادن بخواهد؟
ج25:  با شرايط ابتدائى راضى شدن به كمتر صحيح نيست و ذمّه دهنده خمس برئ نمى شود، ولى اگر حق را بطور كامل بگيرد و مالك شود باز هم براى او جايز نيست كه برگرداند مگر در حالات فوق العاده كه سخت است آن را تعريف كردن بطورى كه مقلد آن حالات را تشخيص بدهد.
س26:  اگر خمس را به سيّدى از سادات داد آيا بر او واجب است كه آن را به كسى كه از او محتاج تر است بدهد؟
ج26:  اگر فقير باشد و خمس را به او داد، كه مال او باشد بر او واجب نيست كه به فقيرتر از خودش بدهد، امّا اگر خمس را به او بدهد كه به محتاج تر برساند آنوقت لازم است آن را به آنكه فقيرتر از خودش هست بدهد.
س27:  كسى به يكى از سادات مالى به عنوان وام داده و وقت پائين آمدن نرخ بازار سيّد نتوانست پول وام دهنده را پرداخت نمايد وام دهنده مى گويد كه آيا مى توانم از وام صرف نظر كنم و آن را از سهم سادات حساب كنم و اين را مى دانم كه شرايط سهم سادات دادن به او در او جمع است؟
ج27:  در صورت دارا بودن وام گيرنده به شرايط جايز است كه از سهم سادات حساب شود ولى احتياط واجب اينست كه وام دهنده به سيّد مزبور آن مقدارى كه مى خواهد از وامش به عنوان سهم سادات بدهد آن اندازه نقداً به عنوان سهم سادات به آن پرداخت نمايد و سپس آن سيّد از لحاظ وامش به او برگرداند.
س28:  حضرتعالى چه مى فرمائيد در اين مسئله كه شخصى به يكى از محصلين علوم دينى مبلغى از حقوق شرعى (خمس و مظالم كفّاره) داده و آن هم به مستحقين داده و با رعايت موازين شرعى يك قسمت از آن مبلغ در حضور صاحب مال به فقراء داده است و پس از دادن به مستحقين صاحب مال خواست كه آن مبلغ را پس دهد آيا جايز است به صاحب مال كه محصل علوم دينى را جريمه كند و پولش را بگيرد؟
ج28:  اگر دهنده اى حق شرعى به طالب علم تصرف در آن را مطلق گذاشته و مصرف خاصّى را معيّن نكرده است ديگر حق ندارد از اهل علم پس از دادن آن به مستحقين مطالبه نمايد. امّا اگر معين كند مصرف آن را و يا اينكه از او بخواهد كه آن را به مرجع معيّنى برساند و يا بگويد كه قبض وصول از يكى از مراجع بياور و آن تخلف كند و به ميل خودش صرف نمايد آنوقت دهنده اى حق شرعى مى تواند مطالبه كند و همچنين اگر طلبه ادّعاى نمايندگى يكى از مراجع را نمايد و سپس نتواند اثبات كند در اين صورت هم صاحب حق مى تواند مطالبه نمايد.
س29:  آيا جمع نمودن سهم سادات و قرض دادن آن به ساداتى كه محتاجند و سپس با سر آمدن مدت گرفتن آن و دادن به سادات ديگر جايز است يا نه و اين كار براى نيكو كارى و براى مهلت دادن و غير از آنها انجام مى گردد؟
ج29:  اين كار جايز نيست.
س30:  آيا جايز است به زن سيّده كه شوهرش سيّد نيست از سهم سادات داد؟
ج30:  آرى جايز است در صورتى كه نادر باشد و شوهرش احتياجات آن را نتواند بر طرف نمايد.

«« « 1 2 » »»