: جستجو

(واجبات خمس)

س1:  مؤمنى در يكى از دانشگاهها درس مى خواند و اين دانشگاه مقدارى وجه به دانشجوى مرحله پايانى مى دهد كه نقشه هاى ساليانه خود را چاپ نمايد و با آنها قرار مى گذارند كه انتشار آن به مبلغ (600 دينار) برسد و در چاپخانه شخصى مى توانند چاپ نمايند، و اين مؤمن اقتصاد و صرفه جوئى نمود و چاپ آن نقشه را (به 170 دينار)تمام كرد و توانست كه همان مبلغ (600) دينار را با انجام دادن كارهاى چاپ نمودن و رفت و آمد به دانشگاه تحويل بگيرد و خرج نمايد، آيا در اينجا راهى معينّى به صحيح بودن تصرّف آن وجه مى باشد، ناگفته نماند كه آن وجه مذكور را بدون اجازه از حاكم شرع گرفته است و اين مؤمن به مسأله خمس هم ملتفت نبود؟
ج1:  بر آن هم حكم سئوال گذشته جارى مى شود.
س2:  مؤمن ذكر شده در مسأله هاى پيشين او را برادرى هست كه در سالهاى هشتاد (1980 ميلادى) در يكى از ادارات دولتى كار مى كرد و مزد خودش را از دولت مى گرفت بدون اينكه از حاكم شرعى اجازه بگيرد (و خودش هم متوجه اين مسئله نبود) و دولت به خرج خودش او را به خارج فرستاده تا اينكه معلومات خود را در رشته اى خودش تكميل نمايد، و اين برادر از اين اعزام به خارج استفاده اى مادى از اموال و لباسها براى خود و خانواده اش نموده است و نه او و نه افراد خانواده اش به اموالشان خمس نمى دهند و براى آنان سر سال نيست و از خمس غير از نامش چيزى ديگرى نمى دانند، ولى اكنون مؤمن مزبور به مسأله اى خمس متوجه شده است آيا راهى پيدا مى شود كه لباسهائى را كه برادرش خريده است لباسهاى شرعى باشد تا اينكه آنها را در نماز و غير نماز مورد استفاده قرار دهند، (و او در اين زمان احتياج به آنها دارد) زيرا كه آن اموال كه خريده شده بدون اجازه اى حاكم شرع بوده و از لحاظ اينكه خمس آنها داده نشده است، آيا بر مؤمن نامبرده لازم است كه نمازهايش را كه در اين لباسها در گذشته خوانده است اعاده نمايد؟ در صورتى كه مى دانيم اين لباسها ملك تمام برادران است و ملك شخص خاصّى نمى باشد؟
ج2:  نماز صحيح است و اعاده اش واجب نيست و لباسها هم ملك او است كه تصرف كردن در آنها جايز است و گرفتن مال گذشته بدون اذن حاكم شرع حكمش همانطورى است كه در جواب مسئله اى پيشين گفته شد.
س3:  مؤمنى در وسط تحصيلاتش در دانشگاه از طرف دانشگاه ماهيانه اى كمى مى دهند همانند كمك خرج براى پرداختن كرايه اى سفر و وجه طعام و او آن را مى گيرد بدون اينكه از حاكم شرع اجازه بگيرد (چون به اين مسئله متوجه نبود) و همچنين كمك خرج مختصرى كه به هنگام خدمت سربازى اجبارى مى گيرد يك قسمت از آن بدون اجازه از حاكم شرع گرفته چون به مسأله توجه نداشت و پس از مدتى كه اجازه گرفت آن وجه را بدون اينكه نيابت از حاكم شرع را به نظرش بياورد گرفته است آيا در اينجا راهى هست كه تصرفات گذشته اش را اصلاح نمايد؟
ج3:  آنكه گذشته فوت شده است و بر او لازم است كه نيّت كند كه اگر صاحب اصلى مال را پيدا كنم اداء خواهم كرد و بر او است كه پس از اين از طرف ما يا از طرف آن كسى كه بر او اذن مى دهد آن وجه را قبض نمايد، بلى نسبت به گذشته اگر آن مالى را كه گرفته است از بابت خريد جنسى بابت بهاء آن بدون اجازه اى حاكم شرع و مانند آن داده است لازم است كه براى بريئى نمودن ذمه اش از حق به آن مراجعه نمايد چون مالى كه در عوض داده است صلاحيت به دادن نداشته است، و اگر آن شخص را نمى شناسد بايستى به حاكم شرع رجوع نمايد.
س4:  شخصى كه فروشگاه نوارهاى ترانه و غنائى دارد و نوار قران كريم و نوار خالى هم مى فروشد،آيا با اين حال اين معامله حلال است؟ و آيا خمس مالش را بايد بدهد؟
ج4:  با شناخت اشخاصى كه به آنها نوار ترانه و غنائى فروخته است لازم است كه به آنها مراجعه كند و از آنها حليّت بگيرد و با عدم شناخت آنان مالش مخلوط به حرام مى شود واجب است خمسش را بدهد و احتياط وجوبى آنست كه از باقيمانده خمس ديگرى با رسيدن سر سال بدهد كه آن هم خمس منفعت مى باشد.
س5:  اگر بطور فريب و يا دزدى از كافر مالى را بگيرد آيا در آن خمس واجب است اگر چه سر سالش نشده باشد و چنانچه در مسئله احتياط باشد بيان فرمائيد كه آيا احتياط وجوبى است و يا استحبابى است؟
ج5:  مال گرفته شده همانند ساير منفعتها است و در سر سال واجب است كه تخميس نمايد.

«« « 1 » »»