: جستجو

(مكان نمازگزار)

س1:  آيا در مكّه مكرّمه و مدينه منوّره نماز را در هتل ها با جماعت خواندن افضل است و يا اينكه در حرمين شريفين به تنهائى نماز خواندن افضل است؟
ج1:  در اين خصوص نصّ خاصّى وارد نشده است وقتى كه اين چنين است در افضل بودن به آن رواياتى رجوع مى كنيم كه ثواب نماز در حرمهاى شريف و در جماعت چه اندازه زياد مى شود و آن هم در مسجدها تفاوت دارد و در جماعت هم به اختلاف شمار اقتداء كنندگان و از جهت امام هم تفاوت دارد (كه بايد مقايسه بشود).
س2:  مؤمنى تربتى (مهرى) را از مسجد كوفه بدون اجازه برداشته است آيا نماز خواندن با آن چه صورتى دارد، و چگونه نصيحت مى نمائيد كه آن شخص انجام دهد؟
ج2:  واجب است كه به محلّش برگرداند، و نماز خواندن با آن در جاى ديگر صحيح نيست، بلى اگر نماز بخواند و غافل از اين باشد نمازش صحيح است.
س3:  اميد از محضر جنابعالى اينست كه حكم نوشته ها و نقشه هائى كه بر تربت (مهر) نماز مى باشد و در آنها نامهاى خداوند تبارك و تعالى و يا نامهاى ائمّة هدى (عليهم السلام) را مى نويسند و نوشته ها را هم با خاك مى نويسند را بيان فرمائيد؟
ج3:  نوشته هاى مزبور جايز است و سجده كردن بر تربتى كه اين نوشته ها را دارد جايز است، آرى احترام تربت از جهت حرمت نامهاى مذكور بيشتر مى شود.
س4:  آيا نماز خواندن در خانه اى كه خمس داده نشده و يا پوشيدن لباسهاى صاحب خانه كه خمسش داده نشده است جايز است؟ و يا از كسى كه خمس نمى دهد برخى از چيزهاى مورد احتياج را گرفتن چه صورت دارد و حكم خانه و لباسهائى كه به آنها خمس تعلّق گرفته نسبت به مالكش از لحاظ نماز و بعض امور عبادتى چيست؟
ج4:  نماز خواندن در خانه اى كه خمس آن داده نشده و همچنين در لباسهائى كه خمسش داده نشده نسبت به مالك آن كه خمس به ذمّه آن علاقه گرفته جايز نيست، ولى علم به تعلق خمس به خانه و لباس و مانند آنها احتياج به سؤال كردن شفاهى دارد، و اما ديگران غير از مالك براى آنان تصرف كردن جايز است.
س5:  آيا نماز خواندن در خانه و يا در لباس و يا روى فرشى كه خمس تعلّق گرفته جايز است؟و آيا خريدن مواد غذائى با اموال تخميس نشده و خوردن آن جايز است يا حرام است؟ و آيا حرمت خوردن تنها براى صاحب مواد غذايى است و يا براى همه حرام است؟
ج5:  براى صاحب مال كه به آن خمس واجب شده است تصرّف كردن در مال پيش از دادن خمس حرام است، و اگر تصرفش در آن بمانند نماز باشد نمازش باطل مى شود با التفاتش بر اين. و اما خريدن با مالى كه خمس آن داده نشده از مؤمن و يا فروختن به آن صحيح است ولى صاحب مال مشغول ذمّه خمس مى شود و از او در روز قيامت بازخواست مى گردد، و اين چنين است در آن صورتى كه به ديگرى در تصرف اين مالش اجازه دهد به درستى كه بر او حلال مى شود تصرف در آن امّا صاحب مال گناه تفريط در خمس را متحمل مى شود و زر بر او و گوارا بر ديگرى مى گردد، و از امامان ما صلوات الله عليهم وارد شده است: (ان اشد ما فيه الناس يوم القيمة اذا قام صاحب الخمس فقال يا رب خمسى) همانا سخت ترين حالتى كه مردم در روز قيامت در آن باشند آنوقتى است صاحب خمس قيام كند و بگويد: پروردگارا خمس من.

«« « 1 » »»