: جستجو

(احكام طلاق)

س1:  آيا قاعده الزام، يعنى وادار كردن آنهائى كه شيعه امامى نيستند به احكام گوناگون خودشان در نزد جنابعالى به طريق معتبر ثابت است يا نه، و در صورت ثابت نشدن قاعده هائى عوض آن بطريق معتبر هست يا نه؟
ج1:  بلى در نزد ما ثابت است.
س2:  معلوم است زنى كه سه بار طلاق داده شده است و در ميان طلاقها شوهرش رجوع كرده است بر آن مرد حرام مى شود مگر اينكه با مرد ديگرى ازدواج نمايد، آيا جايز است كه زن شرط طلاق دادن را به شوهر دوّمى بنمايد يا نه؟
ج2:  بلى شرط مزبور جايز و بر شوهر لازم است به آن شرط عمل كند.
س3:  مرد امامى صيغه عقد را نزد اهل سنّت بنابه شرطى كه زن سنّيش كرده بود خوانده است هم چنين زنش را نزد مخالف طلاق داده است، آيا اين طلاق واقع مى شود، زيرا كه او ملتزم شده بود كه عقد را نزد آنها جارى كند، و يا اينكه لازم است در نزد امامى مطابق شرطهائى كه مقرر است طلاق دهد، و حكم كسى كه از اين مسأله غفلت داشت و زن سنّى را پس از اين ازدواج نمود چيست، آيا نسبت به آن مطلقّه و نسبت به شوهر اوّل غير مطلقّه است؟
ج3:  اگر زنش را نزد اهل تسنّن با شرطهائى كه نزد ما معتبر است طلاق دهد طلاق صحيح است هم در حق آن و هم در حق زن، و اگر به آن طلاق دهد بر خلاف اين شرطها براى زن طلاق لازم مى شود، و زن را ديگر حق طلب كردن حقوق زن بودن را ندارد ولكن طلاق در حق مرد صحيح نيست، و براى او جايز نيست كه خواهر آن زن را بگيرد و هم چنين پنجمين زن را ازدواج نمايد و... بلكه در حق آن زن هم طلاق در حقيقت صحيح نيست، پس اگر ازدواج نمايد پس آن صاحب شوهر است كه ازدواج مى نمايد.
س4:  اگر سنّى در خصوص همان مسأله گذشته به يكى از مذهب اهل حق ملتزم باشد كه آن التزام را كافى و رجوعش را به زن سنّى و شيعى صحيح مى داند آيا مقصود از التزام عبارت است از اينكه او از ته دل به صحيح بودن اين مسأله از مذهب حق را قبول نمايد، و يا اينكه تنها بناء گذاشتن بر آن و عمل كردن به آن براى اينكه از ايرادات مردم بدينوسيله خود را دور نمايد صحيح مى باشد؟
ج4:  ملتزم شدن به مسأله فقهى در برداشتن قاعده الزام در حق مرد سنّى كفايت نمى كند، مگر اينكه واقعاً به تمامى مذهب حقّ ايمان آورد و به آن ملتزم شود.
س5:  اگر زن او در مفروض سئوال گذشته شيعه باشد و بخواهد كه به آن رجوع نمايد در صورتى كه در اين مسئله به مذهب حق ملتزم شود، آيا به زن شيعه اش واجب است كه از او تمكين نمايد، و يا اينكه جايز است كه تمكين ننمايد و او را وادار كند كه به فتواى مذهبش عمل نمايد؟
ج5:  بر زن جايز است كه خودش را در اختيار او بگذارد (تمكين كند) گرچه بر شوهرش نزديكى با آن به مقتضاى قاعده الزام حرام است، همانطورى كه جايز است بر زن كه خودش را در اختيار او نگذارد (تمكين ننمايد) و از قاعده الزام استفاده نمايد.
س6:  اگر مرد سنّى زن سنّى را ازدواج نمايد سپس او را يك مرتبه در يك مجلس طلاق دهد و از واضحات است كه اينطور طلاق در مذهب هر دو تاى آنها بائن است (نمى توان رجوع كرد)لكن طلاق دهنده خواست كه در خصوص اين مسئله به مذهب حق عمل نمايد و رجوع به زن خود نمود در صورتى كه بنا گذاشت به مذهب اهل حق بدون اينكه حقيقت بر او روشن شود و مذهب اهل حق را بكلى قبول نمايد، عمل نمايد آيا اين برگشتن او صحيح است اگر چه زن ملتزم نباشد بدانچه مرد ملتزم شده است؟ و يا اينكه رجوع او به زنش بطور كلى صحيح نيست؟
ج6:  رجوع كردن از او در علم خداوند تبارك و تعالى و به مقتضاى حكم اوّلى صحيح است ولى عمل كردن بر آن به مقتضاى عنوان ثانوى كه از قاعده الزام سرچشمه مى گيرد صحيح نيست.
س7:  فرموديد كسى كه احتمال مى دهد ديوانه شود كسى را وكيل كند كه زنش را آنوقت طلاق دهد، و برگشت اين بر اين است كه او را ولىّ خود در اين كار قرار مى دهد، آيا اين مخصوص به ديوانگى گاه گاه است يا نه؟ سپس دليل علمى به صحيح بودن اينكه انسان براى خودش ولىّ قرار دهد چيست؟
ج7:  دليل علمى آن اينست كه انسان از ديگران نسبت به خودش سزاوارتر است، و اين مسئله ارتكازى است و انسان بخودش تسلط دارد، و اين امر تقاضا مى كند: در صورتى كه از تشخيص نظر و صلاح خويش عاجز باشد بتواند براى خودش ولىّ تعيين نمايد، و روشن تر از آن وصّى قرار دادن او است پس از وفاتش در تجهيز آن كه جمعى از علماء فتواى به صحّت آن داده اند، و ما توقف كرديم و نتوانستيم مثل آنها فتوى بدهيم، به جهت اينكه احتمال دارد كه قائم بودن دليل ولايت بر تجهيز كردن، مانع از اين باشد، ولى دليل ولايت بر اينجا نمى آيد، زيرا كه دليلهاى ولايت بر مجنون پس از كامل شدن شامل نمى شود و آن بهترين دليل بر رد مخالفين است، و از اينجا معلوم مى شود كه اگر احتمال جنون دائمى هم بدهد مى تواند ولىّ براى خود قرار دهد، بلى اگر خيانت ولىّ آشكار گردد آنوقت منع تصرف كردن آن در امورات مجنون معين مى گردد.
س8:  مردى همسرش را در 25/8/95 طلاق خلعى داد بدون اينكه در نزد شاهدها باشد، و باز هم در 14/9/95 بدون حضور شاهدها طلاق دوّم را داد، معلوم باشد كه پس از طلاق اوّلى رجوع به همسرش نمود به جهت اينكه طلاق ثابت نشده و در پيش مرد دينى خودش اين كار را نمود سپس بعد از طلاق دوم بخودى خود رجوع نمود و آن را باز هم در تاريخ 17/2/97 اين بار در نزد دو شاهد عادل طلاق داد سپس در تاريخ 17/4/97 پيش از تمام شدن عدّه اش رجوع كرد: 1 ـ آيا دو طلاق اولى و دومى بالائى دو طلاق شمرده مى شوند و يا اينكه فقط يك طلاق در خود عدّه است؟ 2 ـ آيا دو طلاق ذكر شده بالائى اول و دومى آنها شرعاً جايز است و طلاق شمرده مى شوند در صورتى كه شاهدها نبودند؟ 3 ـ آيا طلاق سومّى جدائى بزرگ حساب مى شود، در صورتى كه اكنون شوهر دو تا طلاق را (اول و دوم) را فاسد و باطل حساب كرده است كه رجوع نموده است؟
ج8:  دو طلاقهاى قبلى باطل مى باشند، و صحيح نمى باشد مگر طلاق آخرى اگر چنانچه بقيّه شرطها در آن موجود باشد، بدين سان كه در پاكى كه نزديكى نكرده طلاق بدهند و طلاق هم بدون اكراه و اجبار واقع شده باشد كه در اين صورت جدائى بزرگ نمى شود، زيرا كه زن را يك مرتبه طلاق صحيح داده اند (و سه طلاقه نشده است).
س9:  زنى كه نزد حاكم شرعى طلاق داده شده و حملش آشكار بوده ولى حمل خود را از حاكم شرع پنهان نمود، و صيغه طلاق خوانده شد و طلاق داده شد آيا اين طلاق صحيح است يا نه؟
ج9:  پنهان نمودن حمل خودش را بر صحيح بودن طلاق ضرر نمى رسانده پس اگر طلاق با تمامى شرايطش انجام گردد صحيح مى باشد اگر چه آبستن باشد و با وضع حمل از عدّه خارج مى شود.
س10:  اگر مجتهد به زن كسى كه ناپديد شده است طلاق داد سپس معلوم شد كه نمرده است و تقصير از طرف آن بوده باشد كه به زنش زنده بودن خودش را خبر نداده است، آيا طلاق فقيه باطل است؟
ج10:  اگر شرطهاى طلاق همه اش موجود باشد طلاق صحيح مى باشد، و ظاهر شدن زنده بودن او طلاق را باطل نمى كند، بلى اگر در عدّه ظاهر شود مى تواند رجوع كند.
س11:  شخصى كه از شريعت رو گردان است اگر به زنش بدون حضور شاهدها طلاق بدهد آيا طلاقش صحيح است؟
ج11:  طلاق او صحيح نيست مگر اينكه مخالف (سنّى) باشد كه در مذهب او شاهد گرفتن در طلاق لازم نباشد، اگر چه طلاق آن باطل است ولى جايز است كه به حكم مذهبش الزام نمود و با زن او در صورتى كه بدون شاهدها طلاق داده باشد ازدواج نمود.
س12:  مرد سنّى يك زن شيعه را با اجازه پدرش ازدواج كرده، و مرد هم مرد دينى است و اهل بيت (عليهم السلام) را دوست مى دارد، پس از مدتّى ميان زن و شوهر اختلاف و مشكلاتى بوجود آمده و از نيكان براى اصلاح آنها اقدام نمودند، ولى پدر دختر اين اختلافها را كه شنيد، عوض اينكه ميان آنها آشتى دهد به اختلاف دامن زد و طلاق دخترش را خواستار شد، و هيچگونه اصلاح را قبول نكرد، و طلاق هم از ترس پدرش اجبارى شد و زن آن را به مرد از لحاظ دامنه دار نشدن مشكلات تحميل نمود آيا اين طلاق درست مى باشد، و در صورتى كه طلاق خلعى باشد (نمى شود رجوع كرد) آيا خلعى بودنش صحيح است، و اگر صحيح باشد چاره براى رجوع كردن زن و شوهر چيست؟
ج12:  اگر شوهر را به طلاق دادن مجبور كنند طلاق صحيح نمى شود، و امّا اگر شوهر خودش بخواهد طلاق دهد و به آن راضى باشد اگر چه براى رهائى از پى آمدها و مشكلات باشد آنوقت طلاق صحيح مى شود، ولى خلعى نمى شود اگر زن آماده براى قيام به حقوق همسرى بوده باشد، و در آن صورت شوهر حق دارد كه به زنش رجوع كند اگر در عدّه باشد، و امّا پس از تمام شدن عدّه احتياط وجوبى اين است كه دوباره عقد بخوانند.
س13:  اگر كسى زنش را به هنگام غضب شديد طلاق دهد به طورى كه غضب مانع قصد نمودن طلاق باشد و يا از او قصد كردن را سلب نمايد، آيا از او طلاق صحيح است ؟
ج13:  طلاق دادن در حال غضب شديدى كه از او قصد نمودن را سلب كند صحيح نيست علاوه بر آن طلاق دادن بر زن با قصد هم صحيح نيست مگر در ايام پاكى كه در آن نزديكى با عيالش نكرده باشد.

«« « 1 » »»