: جستجو

(ربا)

س1:  زيد از عمرو وام ربايى ( با سود ) گرفته و يك نفر سند آن را ( قرض چقدر است و سود آن چه اندازه است و كى پرداخت خواهد نمود ) نوشته است تا اينجا شك نيست كه اين سه نفر كارشان خلاف شرع است ولى شخص چهارمى مى آيد كه او را حساب كننده مى گويند و هيچ دخالتى در كار اينها ندارد فقط آن سند نوشته شده را به دفتر كل وارد مى كند آيا اين شخص چهارمى هم شريك جرم است و كارش حرام است و مزد گرفتن او هم حرام است؟ و پس از اين شخص پنجمى مى آيد كه او را بررسى كننده مى گويند كه كارى با نوشتن ندارد فقط ملاحظه مى كند كه آيا در حسابها اشتباهى شده است يا نه و در صورت اشتباه تذكر مى دهد و آن شخص دوباره وارسى مى نمايد، آيا اين نفر پنجمى هم كارش ربوى و حرام است؟
ج1:  در حرام بودن كار چهارمى اشكال نيست زيرا كه او نويسنده ربا است و اما پنجمى احتياط وجوبى آن است كه از اين كار خوددارى نمايد.
س2:  اكنون متعارف است نزد ما كه شخصى به شخص ديگرى مبلغى مى دهد فرض مى كنيم صد دينار و گيرنده هر ماه به او ده دينار مى دهد زيرا كه گيرنده با آن كار مى كند و وقتى كه صاحب پول خواست پولش را بگيرد بطور كامل ( 100 دينار ) پس مى گيرد آيا اين معامله در صورتى كه هر دو طرف راضى باشند جايز است؟
ج2:  اين معامله جايز نيست زيرا كه ربا است.
س3:  براى فرار از معامله ربا اكنون در بازار معامله رايج است و آن اين است كه خريد و فروشى مى كنند كه با قيمت حقيقى آن مساوى نيست مثل اينكه ساختمانى كه به سه ميليون دينار است به ده ميليون دينار بفروشد نه فروشنده ساختمان را تخليه مى كند و نه خريدار آن را تحويل مى گيرد بلكه تنها خريد و فروشى است كه از جهت فرار از رباى آشكار انجام مى دهند نظر حضرتعالى در مثل اين خريد و فروش چيست؟
ج3:  اگر از روى حقيقت خريد و فروش نمايند صحيح است، و مقصود آنان كه رهايى از رباست ضرر نمى رساند، ولى آثار خريد و فروش به آن بار مى شود، و در صورتى كه پرداخت وام به تأخير بيافتد نمى تواند چيز اضافى ( سود ديركرد ) علاوه از آنچه قبلاً تعيين شده بگيرد، و حتّى اگر از دادن وامش خودش كوتاهى نمايد باز هم نمى تواند زياد بگيرد، همانطورى كه وام دهنده در صورت عاجز بودن بدهكار از پرداخت آن جايز نيست كه مطالبه نمايد.
س4:  آيا جايز است كه من ده هزار دينار بدون اينكه مضاربه باشد به شخصى بدهم وليكن با رضايت دو طرف در هر ماه به من از يكهزار و پانصد تا دو هزار دينار بدهد؟ و هر وقت مبلغ ده هزار دينار را بخواهم مى دهد و اين شخص تاجر است؟
ج4:  معامله نامبرده ربوى و حرام است.
س5:  مردى هست كه نزد آن صد هزار از وام هست كه با سود ( ربا ) آن را گرفته است و او مى خواهد خود را از جهت حرمت اين اموال خلاص نمايد چه بايد بكند؟
ج5:  واجب است بر آن وام را كه صد هزار است به وام دهنده برگرداند و حرام است كه زيادى ( سود ) را بدهد، مگر اينكه به پرداخت آن ناچار باشد.
س6:  حكم اموالى كه با پول ربا گرفته شده است چيست؟ معلوم باشد كه آن مبلغ نود هزار دينار است؟
ج6:  اموال حرام است، بايستى كه به صاحبان آن اموال مراجعه شود كه از آنها گرفته شده است مگر اينكه وقت گرفتن آنها حرام بودن آن را نمى دانسته آن وقت تصرف در آن بعد از اطلاع از حرمت ربا حلال مى شود.
س7:  گاهى آرد را با نان ساندويچ با عدد و يا با وزن عوض مى كنند حكم آن چيست؟
ج7:  عوض كردن آرد با نان ساندويچ در صورت عددى بودن آن جايز است و عوض كردن آن با ساندويچ در صورت وزنى بودن را موردى نمى باشد.
س8:  آيا عوض كردن آرد به نان و نان ساندويچ مخصوصاً هنگامى كه در وزن يكى زيادتر باشد، جايز است يا نه؟
ج8:  اگر معامله با نان و نان ساندويچى با عدد باشد و با وزن كردن نباشد جايز است و گرنه جايز نيست.
س9:  آيا دادن مبلغ مذكور با قرار داد اينكه فقط مبلغ مزبور را برگرداند با سهمى از حاصل زمين؟
ج9:  جايز نيست چونكه آن هم وام ربائيست.
س10:  اگر شخصى از شخص ديگرى مبلغى را مى گيرد تا اينكه تجارت نمايد و براى آن در هر ماه سود معينى قرار مى گذارد بدهد آيا اين معامله صحيح است؟ و معلوم باشد كه صاحب مال شرط سود ماهيانه را نكرده است؟
ج10:  اگر روال معامله بر شرط نمودن دادن سود باشد حرام است گرچه اندازه سود را معين ننمايد، و معامله در آن صورت صحيح است كه گيرنده مال به دادن سودى به هيچ وجه ملتزم نباشد.
س11:  دو نفر و يا سه نفر با هم سرمايه گذارى مى كنند و يكى از آنها عهده دار مى شود كه به مردم وام دهد و مقدار معينى ( چند درصدى ) بر مبلغ وام مى افزايد و اين سود را كارمزد و اجرت زحمت آن شخص عادلى كه كارهاى آن و نوشتنى هاى آن را انجام مى دهد قرار مى دهند و با وام گيرنده هم به توافق مى رسند كه اين زيادى از بابت سود وام نيست بلكه كارمزد است كه پرداخت مى نمايد نظر حضرتعالى در خصوص اين معاملاتى كه اكنون رواج دارد چيست؟
ج11:  اين سود اگر در وام شرط شده باشد ربا و حرام است اما اگر در وام شرط نشده باشد، بلكه منظور تنها پرداخت خود وام باشد ولى وام گيرنده خود بخود يك چيزى اضافه دهد آن وقت مانعى ندارد.
س12:  شركت سهامى است كه در مالك بودن سهام آن هزاران شخص سهيم شده اند اگر اين شركت مالك يك بانكى باشد حكم معامله كردن با اين بانك چگونه است آيا اموال آن محترم است با اينكه مى دانيم معامله ربوى مى نمايد، و بعضى از سهامداران هم از مسلمانان است.
ج12:  بلى اموال آن محترم است، زيرا كه حرام بودن بعضى از اموال آن و مالك نشدن به قسمتى از اموال ( سود ربوى ) موجب نمى شود كه احترام باقى اموال برداشته شود بعد از آنكه آن در دست آن شخصى بوده است كه مالش محترم است.
س13:  و اگر اين راه ( المورغج ) جايز نباشد آيا ممكن است كه با بانك تفاهم كرد كه سود وامى را سود معامله قرار بدهد بطورى كه بانك اين خانه را بگيرد به قيمت نازلترى و بعد كارمند آن را به قيمت بالاترى كه معادل سود بانكى باشد بگيرد و پول آن را به اقساط پرداخت نمايد.
ج13:  بلى اينطور تفاهم كردن ممكن است.
بلى اگر صاحب خانه مسلمان باشد گرفتن بانك صحيح نيست مگر اينكه بانك شخصى باشد، و به عهده كارمند است كه از مالك آن طلب رضايت و حلالى نمايد اگر بانك دولتى باشد.
س14:  در اينجا ( ممالك غربى ) راهى براى خريدن خانه ها هست كه به آن ( المورغج ) گويند و آن بدينسان است كه بانك به كارمندانش وام مى دهد كه براى خود خانه بخرد و اين وام را با اقساط پرداخت نمايد و بانك تا مدت پنج سال سود معينى تعيين مى كند و اگر از پنج سال به درازا كشيد سود تغيير مى يابد و نوعاً سود اضافه مى شود، و خانه در رهن بانك مى ماند كه در صورت عاجز شدن بدهكار از پرداخت وام بانك حق دارد آن را بفروشد و حق خود را بردارد، آيا حكم خريدن خانه بدين سان چيست؟
ج14:  خريدن خانه مانعى ندارد ولى اشكال در وام به آن طريق است و جواب آن از جواب سؤال گذشته روشن مى شود. و اين در صورتى است كه بانك دولتى و يا شخصى كافر باشد اما اگر بانك شخصى و مسلمان باشد ديگر نمى توان آن طورى كه در سابق گفته شد آن را حلال نمود.
س15:  در زمان كنونى رايج شده كارتهاى اعتبار ( كريدت كارت ) كه بانكها اين كارت را به كارمندانش هر سال در مقابل ده پوند مى دهد تا اينكه كارمند مبلغ زيادى پول غير از موجودى خودش در بانك ( او فردرافت ) را هر وقت خواست به عنوان قرض بوسيله همان كارت استفاده نمايد و آن را تا يك ماه پرداخت نمايد و اگر از يك ماه گذشت بانك سود ( 5/1% ) يك و نيم درصد مى گيرد حكم معامله كردن با اين كارتها با اين سود چيست؟
ج15:  معامله ياد شده بخودى خود حلال است، زيرا كه رسم ساليانه اى كه كارمند مى دهد ـ و آن ده پوند است ـ سود وام نيست بلكه آن هبه است از آن به دولت كه مشروط است به وام دادن و اين حرام نيست بلكه حرام آن وام است كه در آن سودى شرط شده باشد، بلى لازم است كه وظيفه مجهول المالك را كه در جواب سؤال سابق گفته شد بر آن جارى نمود اگر بدانيم كه از دست مسلمان مرور كرده است و يا در مملكت اسلامى بوده باشد همانطورى كه در فرض عدم پرداخت در يك ماه و ثابت شدن سودى كه گفته شد لازم است كه موقع پرداخت به عنوان جريمه دولت پرداخت نمايد و به قصد سود وام ندهد همان طورى كه همانند اين در جواب سؤال پيشين گفته شد.
س16:  آيا پس انداز گذاشتن در بانكهاى فعلى صحيح است و سودى كه بانك مى دهد حلال است؟
ج16:  اگر بانك دولتى باشد پس انداز گذاشتن اگر به نيّت سود نباشد جايز است و گرفتن سود با مراجعه به حاكم شرع حلال است.
س17:  در رساله منهاج 2/94 ذكر كرده ايد كه جايز است پس انداز گذاشتن در بانكهاى شخصى كافرها به قصد گرفتن سود، آيا اين حكم در خصوص بانكهاى دولتى كافرها هم شامل مى شود يا نه؟
ج17:  بر آنها شامل نمى شود بلكه بر آنها حكم مجهول المالك جارى مى شود ولى اگر داخل شدن اموال مسلمانان بر آنها معلوم نباشد و در مملكت مسلمانها نباشد صدقه دادن آن واجب نمى شود بلكه حكم مال كافر بر آن جارى مى شود.
س18:  بانكهايى كه معامله ربوى انجام مى دهند ( بانك شخصى و دولتى و كافر ) آيا جايز است كه وديعه بگذارى و معروف است كه فقهاء مى گويند كه اگر شرط زيادى كنى حرام است و در معامله با بانك شرط زياد دادن نمى شود بلكه معامله بر اساس مقررات بانك است كه الزام به دادن زيادى به وديعه گذاران مى نمايد حتّى مردم آن بانك را اختيار مى كنند كه بيشتر منفعت مى دهد بدون اينكه با آن شرط خاصّى در وسط معامله بنمايند آيا اين جايز است يا نه؟
ج18:  در شرط نمودن زيادى كفايت مى كند كه انسان مال را در بانك بر روال مقرراتش بدهد، و در اين وقت وديعه گذاردن در بانكهاى غير مسلمان جايز است زيرا كه ربا ميان مسلمان و كافر حرام نيست اگر سود گيرنده مسلمان باشد ، همانطورى كه جايز است در بانكهاى دولتى پس انداز گذاشتن نه به قصد اينكه زيادى بگيرد زيرا كه به قصد حكومت اعتناء نمى كند و در اين صورت گرفتن زيادى به عنوان استحقاق نمى شود بلكه از بابت رهانيدن از دست آنها مى باشد همانند ساير چيزهايى كه از عطاياى دولت مى گيرد كه حلال مى شود با اجراء حكم مجهول المالك به آن اما اگر بانك شخصى اسلامى باشد پس انداز در آن بر اساس مقررات آن جايز نيست زيرا كه رباى حرام را لازم گرفته است، و چه بهتر بود كه بانكهاى نامبرده خودشان اين مشكل را حلّ مى كردند با اينكه اعلان مى كردند كه هر كه از شرط كردن زيادى جهت ترس از ربا پرهيز مى كند زيادى كه ما مى دهيم بخشش محض بدون شرط است و به وعده اش وفا مى كرد كه زيادى را به عنوان هبه مى داد، گرچه از نظر شرعى بر او لازم نبود كه به وعده اش وفا نمايد.
س19:  اگر بانك كافر در مملكت مسلمانان باشد و مسلمانان هم در آن بانك وديعه داشته باشند آيا حكم بانك كافر باز هم دارد؟
ج19:  بلى در حكم بانك كافر مى باشد.
س20:  آيا از بانكهاى كافرها مى توان سود گرفت به قصد رهانيدن از دست كفار يا نه؟
ج20:  نزد ما به قصد رهانيدن از دست كفار جايز است زيرا كه گرفتن رباء از آنها با رضايت آنان حلال است و متأسف هستيم كه اين كار اى بسا ترغيب مى كند كه در نزد بانكهاى كفار وديعه بگذارند و چه بهتر مى شود كه اعتراف به جهات مسلّم به حكم شرعى مى نمودند و اعلان مى كردند كه آنرا كه بانك از سود مى دهد كسى كه از نظر شرعى ناچار است آن را به لحاظ اينكه آن هديّه اى شرط نشده در قرض است بگيرد. بلكه او حق دارد كه قرض را بدون در نظر گرفتن سود بدهد.
س21:  شخصى كه از بانك قرض گرفته در صورتى كه حكم آن را نمى دانست و اكنون هم تمامى آنچه قرض گرفته است به بانك برگردانده باز هم آن زيادى ( سود ) را مى خواهد تكليف اين شخص چيست؟
ج21:  زيادى را به عنوان اينكه جريمه و ماليات زورى است كه اكنون مى گيرند پرداخت نمايد ( همانند جريمه ها و ماليات هايى كه مى گيرند ) و به قصد سود ندهد.
س22:  اگر بانك دويست دينار سود به يكهزار دينار مى گيرد و مكلف مى خواهد كه از ربا فرار كند لذا دوازده تا چك مى نويسد و قيمت هر چك صد دينار مى باشد سپس آن چكها را به بانك به هزار دينار مى فروشد آيا اين جايز است يا نه؟
ج22:  در رها شدن از ربا اين كفايت نمى كند، آرى اگر بانك دولتى باشد ممكن است كه از آن قرض بگيرى نه به قصد سود دادن و بر آن حكم مجهول المالك را جارى كنى و دادن سود به لحاظ اينكه جريمه و ماليات است كه از او ظالمانه گرفته مى شود پرداخت نمايد.

«« « 1 » »»