: جستجو

(اصول فقه)

س1:  قاعده اى (قبح عقاب بلابيان) كيفر نمودن بدون بيان كردن قبيح است، آيا با آن قاعده اى (وجوب دفع الضرر المتحمل) ضرر احتمالى را بايد دفع نمود معارضه مى نمايد؟
ج1:  قاعده اى قبح عقاب بلا بيان وارد است بر قاعده اى وجوب دفع الضرر المتحمل و موضوع آن را از ميان برمى دارد زيرا كه موضوع قاعده دفع ضرر متحمل به هنگام شك در تكليف همانا عقاب است، پس با جريان قاعده اى قبح عقاب بدون بيان از عقاب انسان خاطر جمع مى شود، و ديگر موضوعى به قاعده اى دفع ضرر اهتمالى نمى ماند، همانطورى كه در جزء چهارم كتاب ياد شده است ذكر نموده ايم.
س2:  آيا حجّت بودن استصحاب از راه دليل عقلى است يا اخبار است؟
ج2:  دليل بر معتبر بودن استصحاب همانا اخبار است و عمده اى آن دو تا صحيحه زراره است، و ما به تفصيل در جزء (5) از كتاب خودمان (المحكم فى الاصول) كه تازه چاپ شده بيان نموديم.
س3:  فرق ميان حكم و فتوى و ثبوت چيست؟
ج3:  حكم در قضيه اى معينى (جزئى) مى باشد مانند حكم كردن حاكم شرعى ميان دو طرف دعوى كه به او مراجعه نموده اند، وفتوى در واقعه اى كلى مى باشد مثل فتوى دادن به نجس بودن شراب كه آن حكم عمومى است كه به تمامى خمر شامل مى شود و به تمامى زمانها هم شامل مى گردد و ثبوت ماه و آن تنها قانع شدن مجتهد به بودن ماه بطور كامل مى باشد كه به موجب حجت شرعى و يا قطعى بر او ثابت مى شود.
س4:  بنابر آن قولى كه چرمهاى وارد شده از دولتهاى كافر نجس مى باشد اين سئوال مطرح مى شود كه اگر علم اجمالى داشته باشيم كه در دست كافر هم تذكيه شده است و هم غير تذكيه شده است آيا بناء را به پاكى مى توانيم بگذاريم؟
ج4:  علم اجمالى همانا اصل ترخيصى را ساقط مى كند مانند اصل برائت و تذكيه همانند اينكه علم داشته باشيم به نجاسات بعض لباسهاى پاك، امّا علم اجمالى به ترخيص صلاحيّت ندارد كه اصل الزامى را ساقط كند همانطورى كه اجمالا بدانيم كه يكى از دو لباسى كه معلوم بود نجاست يكى از آنها يكى را پاك نموديم، و اينجا هم همين طور است، زيرا كه مقتضاى اصل اين است كه به وجه شرعى ذبح نشده است، كه ثابت مى كند نجاست چرم را، پس علم به بودن تذكيه شده به نحو اجمال دليل بر ساقط شدن اصل مذكور نمى باشد.

«« « 1 » »»