: جستجو

(كار كردن در ادارات رسمى)

س1:  بارها دفتر بازارهاى مركزى به كسى كه كارمند آنجا است حواله مى دهد (كه اين سهم را به او بفروشم) او مواد را مى گيرد، و او تنها آن سهم را برمى دارد، ولى بيشتر از سهميه اش برمى دارد مثلا برنجى كه سهم آن (5) كيلو است ولى او به كيسه اش (8) كيلو مى ريزد، سئوال در اينجا اينست كه آيا من در قبال عمل اين شخص گناه كارم؟ در صورتى كه مى گويم كه اين سهم را به تو مى فروشم و تو آن را بردار، و من مقدار آن جنس را كه از ناحيه دولت تعيين شده مى گويم؟
ج1:  تو متحمل گناه او نمى باشى.
س2:  در تعاونى هاى عمومى كه مسؤولين سهم هاى معينى به مردم مى دهند، از نظر قانونى بايستى به هر فرد (5) كيلو بدهند ولى مسؤولين تعاونيها به عاملان دستور مى دهند كه تنها (4) كيلو بدهند، آيا عاملى كه پخش مى كند او به گناه مرتكب مى شود، و يا اينكه مسؤولها گناهكارند، و مخفى نماند كه مسؤولين هم آن سهم ها را به خانواده هاى آبرومند فقير مى دهند؟
ج2:  بهتر اين است كه عامل سهم ها را به طور كامل پرداخت نمايد مگر اينكه از انجام آن به جهت ترس از مسؤلين عاجز باشد.
س3:  در اينجا بعضى كارمندان دولتى هستند، وقتى كه رجوع كننده به عنوان مثال مى خواهد كه كار آن زودتر از وقت مقرر تمام شود براى آن چيزى مى دهد كه كارش را زودتر انجام دهد، با اين كه مى داند وقتى كه او به كار اين اقدام كرد كار ديگران به واسطه اين عمل به تأخير خواهد افتاد آيا اين عمل عنوان رشوت دهنده و رشوت گيرنده به خود مى گيرد تا اينكه عمل آن حرام باشد و يا اينكه از باب جلو انداختن كار آن كار بيشترى را انجام مى دهد و از جهت اينكه عمل مسلمان محترم است، گرفتن مال براى جلوتر انداختن جايز مى باشد؟
ج3:  اگر كار رجوع كنندگان كه به تأخير مى افتد از قبيل آزادى زندانيان، ترخيص اجناس از گمرك، و يا دادن گذرنامه باشد آن وقت به تأخير انداختن كار آنها حرام است، ولى اگر كار مراجعين در خصوص تخفيف يا بخشودن ماليات و يا جلب منفعت به سود مراجعين باشد آنوقت در مقابل زودتر به راه انداختن راه آن چيزى گرفتن مانعى ندارد و به تأخير انداختن كار مراجعه كنندگان به واسطه اين كار حرام نمى شود.
س4:  استفاده كردن از برخى وسايل در ادارات حكومتى و شركتها چه حكمى دارد؟ با اينكه مى دانيم كه زيانى به گمارنده ندارد بلكه با علم مسؤول كار از اشيائى همانند تلفن براى صحبت كردن با شخصى و يا مصرف كردن برق در بجوش آوردن آب براى نوشيدن چائى و يا استعمال وسايل چاپ براى چاپ برگه هاى كه به خود و يا رفيقش مورد لزوم است استفاده نمودن از آنها جايز است يا نه؟ اگر نظر حضرتعالى اين باشد كه دولت مجهول المالك است آيا براى كارمند لازم است كه به وكيلتان در تصرف اين چيزها مراجعه نمايد و يا اينكه اجازه اى بدون قيد و شرط مى دهيد؟ و چون اين مسئله مورد ابتلاى مؤمنين در اين اداره ها و شركت ها است لطفاً جواب مرقوم فرمائيد؟
ج4:  تصرف مذكور اشكال ندارد.
س5:  آيا مكلف حق دارد در انتشارات روزنامه حكومتى تصحيح كننده اى لغتى و يا ادبى باشد در صورتى كه گاهى موظّف مى شود كه آنكه دينش طبق فتواى مرجع تقليدش اجازه مى دهد و يا نمى دهد را تصحيح نمايد يا حق ندارد؟
ج5:  حق ندارد كه اين كار را بنمايد.

«« « 1 » »»