: جستجو

(فيصله قبيله اى)

س1:  در حالى كه يكى از پسرانم با همگنانش بازى مى كرد يكى از آنها پرت كرد به روىِ دستش افتاد و دستش شكست، و پس از چندين مرتبه معالجه و دو تا عمل جراحى در آخر هم معلول شد، و همانطورى كه مى دانيد مسأله قطع نزاع عشايرى ميان ما مرسوم است و نيت من در اول كار اين بود كه عفو كنم ولى پدرم موافقت نكرد، و اخيراً نظر داده اند كه با پرداخت دويست و پنجاه هزار دينار اين امر پايان يابد، سؤال اينست كه گرفتن اين مبلغ آيا شرعاً جايز است، و سپس به اين مبلغ چه اندازه حقوق شرعى علاقه مى گيرد در صورتى كه ما آن را بگيريم معلوم باشد كه اين حكمى كه كرده اند همانطورى كه معروف است از افراد عشيره ( قبيله ) جمع مى شود نه تنها از پرت كننده گرفته مى شود؟
ج1:  ديه شكستن دست بيشتر از اين است، و آن مال كودكى است كه دستش شكسته است پس مانعى ندارد كه آن مقدار گرفته شود به آن كودك و حق شرعى ندارد.
س2:  بعضى از عشاير به كارهاى تند به نيّت اجبار دشمن بر تسليم و آمدن به سوى آنها تا نزاع را قطع كنند و در عرف ( دكّه ) مى گويند اقدام مى كنند، و آن انداختن آتش در منزلهاى آن قبيله است كه آنها را بترسانند، و اين را بفهمانند كه آنها مى توانند به دشمنان دست بيابند و از آنها بگيرند حكم اين را بيان فرماييد؟
ج2:  اگر براى آنان در آن قبيله حق شرعى مى باشد و آنها نمى دهند، آن وقت آنها حق دارند آن را كه در او حق دارند بترسانند و ساير افراد قبيله را نمى توانند بترسانند، اما اگر حق شرعى نداشته باشند، بلكه حق عشايرى و قبيله اى داشته باشند آن وقت نمى توانند افراد قبيله و حتى شخصى را كه بر آن حق دارند بترسانند.
س3:  بعض قبيله حلّ نزاعشان با قبيله ديگرى را به رئيس قبيله اى ديگر كه بى طرف است موكول مى نمايد، آيا به آن مى توانيم با نظرى كه به قاضى شرع مقدس اسلام مى نگريم نگاه كنيم؟
ج3:  قاضى نيست از نظر شرع مقدس اسلام مگر حاكم شرعى و اوست كه حكمش نافذ و قهرى است براى هر دو طرف، و اما غير از آن حكمش قطعى و نافذ نمى باشد. مگر به رضايت طرفهاى درگير و با اينكه با طيب نفس خودشان به نفوذ حكم آن مصالحه نمايند.
س4:  در برخى از نزاع هاى قبيله اى جنگ فيصله نمى يابد مگر به دادن عدّه اى از زنان به قبيله ديگر، آيا شريعت مقدسه اين نوع راه حلّ را امضاء مى كند؟ معلوم باشد كه برخى از زنان و دختران به اين امر راضى و بعضى ناراضى مى باشند؟
ج4:  اين جريان درباره آنهايى كه راضى هستند صحيح است و در خصوص آنهايى كه ناراضى هستند و مجبورند صحيح نيست.
س5:  بعضى از عشاير از افراد خودش مبالغى از مال جمع آورى مى كند عنوان آن صندوق قبيله است كه آن را در مصيبتى كه رخ مى دهد در هنگام وفات يكى از افراد قبيله خرج نمايد و يا آن را عوض بدهد به هنگام نزاع كردن با قبيله ديگر به عنوان فيصله دادن ( و قطع دعوا ) حكم اين مبلغ ها در صورت گذشتن يكسال از تحويل دادن آن چيست؟
ج5:  اگر افراد قبيله با رضايت خودشان اتفاق نمايند كه مالى بدهند و آن را براى خرج در مشكلات و احتياجاتى كه پيش مى آيد معين نمايند نافذ و صحيح مى باشد و به آن مال خمس واجب نمى شود.
س6:  قانونى در عشاير هست: وقتى كه ديه بر ولىّ كشته شده داده شد، بعضى از افراد قبيله يك سهمى از ديه يك سوم و يا دو سوم مى گيرد و آن را ميان افراد قبيله تقسيم مى كند، آيا گرفتن اين اموال از ولىّ مقتول جايز است . و من هم يكى از آنها هستم.
ج6:  اگر با رضايت ورثه اى كشته شده نباشد آن حرام است مخصوصاً اگر در ميان آنها افراد قاصر ( يتيم و مجنون و... ) باشد در آن موقع خوردن مال يتيم مى باشد كه خداوند متعال فرموده است:
( و الّذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيراً ) كسانى كه اموال يتيمان را به ظلم و ستم مى خورند ( در حقيقت ) تنها آتش مى خورند و بزودى در شعله هاى آتش ( دوزخ ) مى سوزند.
س7:  قانونى در عشاير پيدا مى شود كه مخصوص به فيصله دادن عشايرى ( فصل العشايرى ) است: كه اگر يك نفر از افراد قبيله شخصى را بكشد، و يا با ماشين يك نفر از قبيله ديگر را بزند پس بر افراد قبيله قاتل است كه ديه كشته شده را جمع كنند و بدهند، و دادن آن مثل قطع دعواست كه به قبيله مقتول مى دهند آيا اين طرز عمل جايز است يا نه؟
ج7:  ديه را به ورثه كشته شده بايد پرداخت نمود، و اگر قتل خطايى باشد ديه بر فاميل هاى قاتل واجب مى باشد.
س8:  آيا رفتن به مجالسى كه « فصل عشايرى » ناميده مى شود اگر در آن مجلس دروغ و نفاق بوده بطورى كه فصل خصومت و يا ديه دادن بر خلاف موازين شرع باشد جايز است؟
ج8:  اگر در آن مجالسى كه به دعواها فيصله مى دهند ( فصل عشايرى ) حكمهايى برخلاف احكام شريعت باشد شركت كردن در آن مجلس به عنوان كمك كردن به حكمهاى ياد شده باشد حرام است بلكه از بزرگترين حرامها است خداوند متعال مى فرمايد.
( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون )
آيا آنها كه حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند.
و اما اگر شركت كردن در آن مجلس تنها به خاطر اصلاح ميان دو نفر باشد بدون اينكه در نظر داشته باشد كه حكمى برخلاف حكم خداوندى را امضاء نمايد جايز است.
س9:  معروف است كه خون بستن عشايرى در ديه نفس براى آن اصل شرعى هست، زيرا كه معلوم است كه كشته شده را شرعاً در بعضى موقع ها ديه هست ولى چه كسى مستحق ديه مى باشد، و به چه كسى ديه بايد پرداخت بشود، و آيا جايز است يك قسمت از ديه را به افراد قبيله داد و يا در مجلس فاتحه صرف كرد؟ و اگر چنانچه به برخى از افراد قبيله سهمى از ديه داده شد، آيا گرفتن آن جايز است مخصوصاً در جايى كه برخى از اولاد ميّت قاصر ( صغير و مجنون ) باشند؟
ج9:  ديه از آن ورثه ميّت است به غير از برادر و خواهر مادرى كه آنها از ديه ارث نمى برند، و در اين صورت افراد قبيله نمى توانند از وى چيزى بگيرند مگر با رضايت ورثه اى كه ذكر شد، و اگر چنانچه در ميان آنها قاصر ( صغير و مجنون ) باشد رضايت آن كافى نمى باشد، بلكه لازم است كه سهم آن را كنار گذاشت، و جايز است از حصّه و سهم ديگران با رضايت آنها اخذ نمود.
و اميد از مؤمنين اين است كه به احكام خداوند متعال پاى بند باشند، و از آنها روگردان نشوند و بسوى حكمهاى جاهليّت بى محتوا رو نياورند كه خداوند عزوجل فرموده است:
( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون )
آيا حكم جاهليت را از تو مى خواهند، و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند.
( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون )
و كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده حكم نمى كنند فاسقند.
( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون )
و كسانى كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده حكم نمى كنند ستمگرند.
( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون )
و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند.
( فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم )
پس آنان كه امر او را مخالفت مى كنند بايد بترسند كه فتنه اى دامنشان را بگيرد يا عذاب دردناك به آنها برسد و از لحاظ تهديد خداوند متعال كفايت مى كند كه مؤمنين را باز دارد اينكه فرموده است:
( ان الله لايغير ما لقوم حتّى يغير و اما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءًا فلا مردله و ما لهم من دونه من وال )
اما خداوند سرنوشت هيچ قومى ( و ملّتى ) را تغيير نمى دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان هست تغيير دهند، و هنگامى كه اراده سوئى به قومى ( بخاطر اعمالشان ) كند هيچ چيز مانع آن نخواهد شد، و جز خدا سرپرستى نخواهند داشت.
و از خداوند متعال خواستاريم كه توفيق عمل بدانچه او دوست دارد و رضايتش در آنست مرحمت فرمايد و او ارحم الراحمين است.
س10:  اگر مردى پسرش را و يا دخترش را بكشد، آيا مادر كشته شده از ديه چيزى مى برد و يا اينكه ديه بطور كلى پرداخت نمى شود چونكه فرزند جزئى از پدر است حكم شرعى در اين مقام چيست؟
ج10:  اين جريان اصل ندارد، بلكه مادر مستحق بر ديه مى باشد، و اگر مادر هم وجود نداشته باشد ديه از آن بقيه طبقه هاى ارث است كه در سؤال سابق بيان شد.
س11:  مشهور در ميان عشاير اين است زنى كه با مرد غير از خويشاوند ازدواج كرده است، اگر آن زن فرزندش را بكشد، بر او لازم است كه ديه آن را بر فاميل شوهرش بدهد حكم شرعى را در اين خصوص بيان فرماييد؟
ج11:  آنكه ديه را ارث مى برد ورثه فرزند كشته شده است، و آنها هم پدر آن و اولاد آن است، و در صورت نبودن آنان وارث ديه، طبقه دوم است و آنها اجداد او از هر دو طرف و برادران و اولاد آنهاست، و با نبودن آنها طبقه سوم است كه آنها هم عموها و دايى ها هستند و... مطابق آنچه در كتابهاى فقهى ذكر شده است و ديه به فاميل پدر مخصوص نمى شود.
س12:  وقتى كه دشمنى ميان دو قبيله شدت مى گيرد و به نزاع مى كشد، در نتيجه تعدادى از هر دو طرف كشته مى شود، و پس از آنكه معتمدين و صاحبان شأن و مقام دخالت مى كنند و آتش جنگ مسلّحانه را خاموش مى كنند، مطابق رسم عشايرى دو تا امر را انجام مى دهند: 1 ـ آنها دست بكار مى شوند كه ميان اين دو قبيله خويشاوندى سببى ايجاد نمايند و با ازدواج پسران و دختران اين قبيله با آن قبيله ميان آنها اصلاح نمايند، و قبيله ها به يكديگر ديه كشته شدگان را ندهند؟ 2 ـ و اصلاح كنندگان از كشته شدگان هر قبيله آمارگيرى مى نمايند و آن قبيله كه كشته شدگانش كمتر است بايستى ديه زيادى از كشته شدگان خودشان را به قبيله ديگر پرداخت نمايند، حكم شرعى در خصوص اين جريان چيست؟
ج12:  1 ـ ايجاد خويشاوندى ميان دو قبيله بوسيله ازدواج در صورتى كه با رضايت دختر و ولىّ آن باشد عيب ندارد، اما اگر به صورت جبر بر هر دو طرف باشد حرام است و ازدواجشان باطل است.
2 ـ سازش نمودن بر ساقط كردن ديه بوسيله خويشاوند شدن و يا برابر گذاشتن كشته شدگان ديه را ساقط نمى كند، مگر اينكه با رضايت صاحبان كشته شدگان كه آنها هم ورثه هاى مقتول است باشد، و اگر در ميان ورثه ها صغير و يا مجنونى باشد رضايت آن هم فايده بخش نمى باشد.
س13:  در ميان مردم و عرف عشايرى اصطلاح ( نهوة ) معروف است و معناى آن اين است كه اگر بيگانه خواستگارى دخترى را بنمايد و يكى از خويشان آن را نهى كند و خودش خواستگار باشد بايستى دختر را به آن بدهند، و به اين جريان عشاير اهميت خاصّى قائلند و آن حرام است از نظر شرعى ولى مردم عوام بر آن تشريفات و قانونهايى مى گذارند و اگر يك نفر از خويشان جلو بيايد و نهى كند اگر چه آن شخص ديوانه و يا سفيه و يا عقب مانده و يا شرابخوار و... باشد بايستى كه دختر قبول نمايد آيا عمل آن شخص شرعاً جايز است، و آيا عقد ازدواج با فاميل اگر چه دختر مجبور به اين عمل باشد صحيح است ، به لحاظ اينكه خواستگار ثروتمند و يا صاحب مقام و... مى باشد؟
ج13:  ازدواج بدون رضايت دختر باطل و حرام است و با اين ازدواج نزديكى كردن زنا و سفاح است، و اما با رضايت دختر ازدواج در تمامى حالات صحيح است و ( نهوة ) اثر ندارد بلكه آن حرام است شرعاً بلى در حالت ياد شده اگر دختر را از بيگانه كسى خواستگارى كند كه دلش نمى خواهد با آن ازدواج نمايد، براى فاميل آن جايز است كه پيشقدم شود به خواستگارى آن و دختر هم به آن راضى باشد آن وقت ازدواج اينها صحيح است، و اگر به آن هم راضى نباشد آن فاميل بايستى دست بردارد و امر ازدواج را به خود دختر و پدرش بگذارد كه هر كس را انتخاب كردند ازدواج نمايند و اين داخل در عنوان ( نهوة ) نمى باشد.
س14:  در اين ايام عادت در خصوص ميانجيگرى ميان عشاير و ميان فاميلهايى كه با هم نزاع و كدورت دارند بر اين جارى شده است واسطه هايى براى حلّ اختلاف و نزاع كه اصطلاحاً به آن مشيه گويند قيام مى نمايند و عادت در خصوص حلّ اختلاف مطابق بعض طريقه هايى است كه واسطه ها بدان عمل مى كنند يعنى آن طريقه كه معمول است و مردم با رضايت خود آن را قبول نموده اند و بيشتر مواد اين طريقه ( سانية ) كه ميان عشاير مرسوم است برخلاف حكم شرعى مى باشد، همانطورى كه برخى از شركت كنندگان در ميانجيگرى نمى دانند كدامين كارى را كه لازم مى دانند آنها بكنند و كدامين كار را كه بايستى نكنند مطابق با شرع مقدس اسلام است يا نه؟ اگر امكان داشته باشد لطف فرموده بعض توجيهات و گفتنى هايى كه تناسب با اين مقام دارد بيان فرماييد، همانطورى كه از آن محضر تقاضامنديم كه به سؤالات ذيل به مختصر توضيح جواب فرماييد: 1 ـ آيا جايز است كه در ميانجيگرى شركت كند، در صورتى كه مى داند راه حلى كه مطرح مى شود از ناحيه طرفها با شرع مقدس مطابقت ندارد؟ ب ـ بيشتر اين اتفاق مى افتد كه مردى به ربودن زنى به اكراه و اجبار اقدام مى كند و آن زن گاهى باكره و گاهى شوهردار مى باشد، سپس با آن زنا مى كند و در اينجا حكم قضاوت عشايرى اينست كه زن ربوده شده را مى كشند آيا قتل آن جايز است؟
ج14:  جايز نيست شركت كردن در ميانجيگرى كه مقدمه است براى قطع نزاع و اختلاف ميان طرفها در صورتى كه شركت كردن در آن بر پايه به كرسى نشاندن حكم غير شرعى باشد، كه خداوند متعال فرموده است: ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) و آنها كه به احكامى كه خداوند نازل كرده است حكم نمى كنند كافرند و خداوند تعالى فرموده است ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند، بلى اگر مقصود از ميانجيگرى شفاعت براى عفو و يا تخفيف دادن از آنكه شرعاً ديه در دست اوست باشد اين عيب ندارد كه شركت نمايد، و همچنين اگر غرض اين باشد كه واسطه براى اصلاح و سازش و خاموشى آتش فتنه باشد بدون اينكه چگونگى حلّ قضيّه را در نظر بگيرند و بدان آماده باشند و در آن شركت نمايند بلكه به خاطر ترغيب شارع اقدس بر اصلاح ميان دو طرف قدم به ميدان بگذارند اى بسا كه اين واجب باشد بر آن كسى كه مى تواند به اين امر به بهترين وجه قيام كند همانطورى كه اگر بترسد كه با ترك نمودن ميانجيگرى فتنه شدت يابد، و به دنبال شدت يافتن آن تبهكارى و خونريزى و هتك حرمتها ببار آيد باز هم شركت نمودن لازم مى شود.
ب ـ كشتن زن نامبرده جايز نيست، و كمك كردن به قتل آن و ترغيب نمودن به آن حرام است، بلكه آن خودش ظلم شده است و از گناه برئ است اگر با اجبار باشد و خداوند متعال فرموده است ( و من يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم خالداً فيها )( )و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند جزاى او دوزخ است در حالى كه جاودانه در آن مى ماند.
اما اگر مجبور نباشد اگر چه گنهكار است و براى آن حدّ است لكن از طرف عشيره و يا رئيس قبيله اجراء نمودن حدّ بر او حرام است.
س15:  در اين ايّام شايع شده بعضى از تقليدها و رسمهاى عشايرى ( قبيله اى ) كه هر عشيره ( قبيله ) تقسيم مى شود به چند شاخه گوناگون و هر شاخه جمعيتى از مردم مى باشد و در ميان اين شاخه ها قراردادى ( سانية ) بسته مى شود كه به چيزهايى متعهد مى شوند و پيمان مى بندند، كه از جمله آن اينست كه هر قتلى كه در يك شاخه اتفاق بيافتد شاخه هاى ديگر بايستى متحمل خسارت آن بشوند ( در دادن ديه سهيم باشند ) و اين امر الزامى است و براى هر شخص لازم است كه در نوبه خودش در اين خصوص سهيم باشد خواه دارا باشد و يا نادار باشد و اگر فقير باشد كه نتواند مخارج زندگى خودش و خانواده اش را تأمين نمايد، بر او لازم مى شود كه قرض كند و يا از اثاث خانه اش بفروشد و سهم خود را بدهد ، آيا نظر شرع مقدس در اين قرارداد و پيمان عشيره اى چيست؟
ج15:  بر اهل قبيله ( عشيره ) واجب نيست كه جنايت ديگران را تحمل كنند ( ديه آن را پرداخت نمايند ) مگر در قتل خطايى محض، كه در اين صورت هم فقط به پسران قاتل و پدر و برادران و عموها و فرزندان آن پرداخت ديه لازم مى شود و آن هم با شرايطى، و از جمله آنها بالغ بودن و عاقل بودن است ( مكلف باشد ) و يكى از شرايط اين است كه آن شخص توانايى بر مشاركت داشته باشد و بتواند سهم خود را از ديه پرداخت نمايد، و شرطهاى ديگرى كه در جاى خودش ذكر شده است و به غير از اينها واجب نمى باشد و وادار كردن آنها به پرداخت چيزى به غير از اين حرام است مگر اينكه خودش با رضايت خودش چيزى بدهد.
س16:  اندازه مجازاتى كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) و يا امام اميرالمؤمنين (عليه السلام) اجراء نموده به آن شخصى كه يكى را كه اهل اين كار نيست به زور با او لواط كرده است بيان فرماييد؟
ج16:  حدّ لواط كننده كشته شدن است، ولى نمى توان آن حدّ را به خويشان و يا به رئيس قبيله اجراء نمود، بلكه مادامى كه دولت حقّ برپا نيست آن حكم تعطيل مى شود، بلى اگر به او ضررى از قبيل زخمى نمودن و همانند آن برساند لازم است كه ديه آن ضرر را بدهد.

«« « 1 » »»