: جستجو

(احكام غصب)

س1:  دولت كه در خانه ها و املاك مردم با زور تصرف مى كند و احداث راه و خيابان و شارع مى نمايد عبور كردن از آنها چه صورتى دارد؟
ج1:  عبور كردن عيب ندارد.
س2:  آيا پاك كردن نوارها از سرودهاى شيطانى به سرودهاى رحمانى بدون اجازه صاحب نوار جايز است؟
ج2:  بلى جايز است اگر منظور صاحب نوار بخواهد كه در آن حال و به صورت هيئت حرامش نگه دارد، امّا اگر در مقام پاك كردن باشد آنوقت جايز نيست كه به او مزاحمت نموده و بدون اجازه او پاك كرد.
س3:  اگر پدر منزلى و جائى كه غصبى است خريدارى كرد تكليف خانواده اش در خصوص تصرف كردن در آنجا و از جمله نماز خواندن در آنجا چيست ؟
ج3:  براى آنها تصرف كردن در آنجا جايز نيست و نماز خواندن آنها در آنجا صحيح نيست.
س4:  به خانه ها و جاهاى غصب شده مى توان براى ضرورت اجتماعى و يا غير آن داخل شد يا نه؟
ج4:  رفتن به آنجا جايز نيست.
س5:  مردى مال ديگرى را از راه معامله باطل غصب كرده است، به طورى كه مدّتى از باز گرداندن آن خوددارى كرده است، و مالك نتوانسته است مالش را بگيرد، و پس از واسطه قرار دادن كسانى كه وجهه اجتماعى در اختلافات دارند، غصب كننده شرط كرد كه مقدارى مال كه به ارزش بيست يك آن مال غصب شده نمى رسد صاحب مال به غاصب بدهد، مالك هم راضى شده بدون اينكه مجبور باشد مگر از لحاظ اينكه مالش را از چنگال او برهاند، سپس بعد از گرفتن مالش عوض شرط شده را نداد، آيا او شرعاً چنين حقّى را دارد يا نه؟
ج5:  بلى جايز است كه از دادن عوض ذكر شده خوددارى نمايد، زيرا كه آن عوض حقيقى نيست، بلكه وعده تنها است كه براى بدست آوردن حقش مجبور شده كه آن وعده را بدهد.
س6:  برخى در انگلستان اشياء پر بها را به ارزانترين قيمت مى فروشند، به طورى كه مشترى احتمال قوى مى دهد كه اينها دزديده شده است، آيا با علم به دزدى و يا باظنّ قوى به دزدى شدن آنها از مسلمان يا كافر مى توان خريد؟ و آيا فروشنده مسلمان باشد يا كافر باشد تفاوتى دارد يا نه؟
ج6:  خريدن آن جايز است مگر اينكه يقين كند كه آن را از كسيكه مالش محترم است دزديده اند، و يا دليلى باشد بر اين، به طورى كه صاحبان عقل به احتمال مالك بودن شخصى كه مال در دستش هست اعتنا نمى كنند.
س7:  يك قلم در ميان ده تا قلم، دزدى شده است آيا خريدن اين اشياء جايز است؟
ج7:  جايز نيست.
س8:  اشياء متعددى از شخصى خريدم كه از پدرش دزدى كرده بود، و من مى دانستم آن را سپس آنها را فروختم و اكنون مى خواهم مال را به صاحب اصلى برگردانم، ولى من نمى دانم كه آيا آن اشيائى كه فروختم موجود هست يا نه من چه كنم، و از اينكه به مالك خبر دهم مى ترسم كه ضررى بر من و يا پسرش برسد، آيا مى توانم آن مال را به عنوان هدّيه و يا قرض و يا بدون عنوانى به او بدهم و آيا اين مال را فرزندش به من مديون مى ماند كه از او هر وقت خواستم باز پس گيرم يا نه؟
ج8:  اگر همانند اشياء ذكر شده را مى توان بدست آورد، واجب است كه مثل آنها را بدهى و اگر اشياء مخصوصى باشند واجب است قيمت موقع غصب آن را باملاحظه تفاوت نرخ روز بنا بر احتياط وجوبى بدهى، و عوضى كه مى خواهى بدهى به هر نحوى كه ممكن باشد بدست صاحب اصلى برسد مى توانى برسانى، ومالى كه آن را به فرزند دزدش داده اى در عهده او باقى مى ماند جايز است بر تو كه از آن بگيرى.
س9:  شخص بالغى كه به حدّ رشد بلكه بيشتر رسيده يعنى سنّ او (16 ـ 17) سال مى باشد (كركوثه) سر تسبيح را كه از طلا بود و عيارش 18 و وزنش (100، 7 سنت) هفت گرم و يكصد ميلى گرم بود آن را زرگر به قيمت (800، 17) هفده هزار و هشتصد دينار در تاريخ 20/3/94 خريد، و پس از گذشتن پنج ماه آشكار شد كه آن (كركوثه) سر تسبيح دزدى بوده و مال پدر فروشنده بوده است ـ يعنى دزد فرزند بزرگ او بوده به اعتراف پدرش... و صاحب اصلى مال كه پدر باشد يا عين آن را مى خواهد، و يا فرق آن را به قيمت روز مى خواهد در صورتى كه در همان وقت خريد هم فروش شده و برگرداندنش سخت است، و از اين طرف اختلاف در وزن آن هم هست، صاحب اصلى مى گويد كه آن دو مثقال و نيم بوده و زرگر مى گويد همان بود كه در بالا بيان شده خواسته ما از حضرتعالى اين است كه حكم قطعى اين مسئله حساس را بيان فرماييد كه هر دو طرف حكم شرعى را قبول دارند؟
ج9:  واجب است كه خود سر تسبيح (كركوثه) در صورت امكان بر گردانده شود و در صورت متعذر بودن به اندازه آن بر گرداندن طلا واجب است، و در صورتى كه اختلاف ميان صاحب سر تسبيح (كركوثه) و ميان ضامن در مقدار آن باشد قول ضامن با سوگند خوردنش مقدم است، اگر براى صاحب سر تسبيح (كركوثه) بينّه (شاهد) نباشد، پس ضامن مى شود به كمترين وزن كه عبارت از هفت گرم و يكصد ميلى گرم است، و آنكه تناسب دارد براى هر دو طرف اين است چشم پوشى نموده و مسامحه نمايند و سخت گيرى نكنند و هر دو طرف حسن نيّت داشته باشند.
ملاحظه شود: براى مشترى اين حق است كه به فرزند بزرگ رجوع كند، و آنچه بر او داده از قيمت كه (800،17) دينار مى باشد پس بگيرد، همانطورى كه مشترى حق دارد تفاوتى را كه به پدرش پرداخت خواهد نمود از فرزندش مطالبه نمايد و زيان به فرزند عايد مى شود.
س10:  يك نفر از همسايه اش اشيائى دزديده و فروخته و او آگاهى كامل دارد كه همسايه اش آنها را از شخص ديگرى دزديده است، زيرا كه او از حالات همسايه اش با خبر است، ولى صاحب حقيقى آن معلوم نيست، ناگفته نماند كه از همسايه اش چيزهاى ديگرى دزدى شده است، و مى ترسد كه اگر به او خبر دهد كه اين قسمت از اشياء را من دزديدم آنوقت او متهم نمايد كه تمامى اشياء را تو دزديده اى، آيا تكليف چيست لطفاً بيان فرمائيد؟ مأجور باشيد، معلوم باشد كه اين دزدى در وسط جنگ دوم خليج رخ داده است ؟
ج10:  واجب است برگرداندن اشياء دزدى شده و آنكه احتمال مى دهد مال همسايه باشد به همسايه اگر چه بدين سان باشد كه همسايه اش نداند، و امّا اشياء ديگر واجب است كه صاحب آن را جستجو كند گر چه با سئوال كردن از همسايه اش باشد، و در صورتى كه بدست نياورد از طرف صاحبش آن اموال را و يا قيمت آنها را صدقه دهد.

«« « 1 » »»