: جستجو

(عدّه)

س1:  وقتى كه زن مى داند كه زنا است ولى مرد خيال مى كند كه عقد صحيح محقق شده است، آيا آن زن را عدّه هست، پس هر كسى كه بخواهد پس از اين ازدواج كند بايد منتظر كامل بودن عدّه اش باشد، و يا اينكه زناكار است عدّه ندارد و در صورتى كه قضيّه عكس اين فرض باشد، مرد عالم به زنا و زن عقد صحيح را خيال كند حكمش چيست؟
ج1:  معيار در شبهه بودن ندانستن مرد و قصد نكردن او حرام را مى باشد نه جهالت زن و اشتباه آن، همانطورى كه در مسأله (92) از كتاب طلاق در منهاج الصّالحين و در مسأله (17) مباحث عدّه احكام فقهيّه بيان نموديم.
س2:  اگر زنى را عقد غير دائمى نمود و نزديكى كرد و پس از تمام شدن مدّت مقّرر دوباره بر آن عقد خواند و پيش از نزديكى مدتش را بخشيد، آيا جايز است كه شخص ديگرى پيش از تمام شدن عدّه اش از شوهر اوّل او را ازدواج غير دائمى نمايد، و اين به جهت عقد دوّم مى باشد كه در آن نزديكى نشده است، و دوّمى زن نزديكى نشده (غير مدخول بها) را ازدواج نموده است، همانطورى كه از بعضى فتوى در اين خصوص نقل شده است، و اتفاقات بسيارى به جهت اعتماد به اين فتوى در اين خصوص شده است، به طورى كه زن در يك شب با چند مرد ازدواج مى نمايد و هر يك از مردها دوبار عقد مى خوانند يك مرتبه نزديكى مى كنند دفعه آخرى نزديكى نمى كنند و مدت را مى بخشند و مردهاى ديگر هم همين طور مى كنند حكم اين را بيان فرمائيد.
ج2:  انّا لله انّااليه راجعون، در واجب نبودن عدّه در صورت بذل مدّت پيش از نزديكى نمودن اشكالى نيست، ولى اين با وجوب عدّه نگه داشتن به عقد اولى كه دخول شده است منافات ندارد، به درستى كه عدّه ساقط مى شود در حقّ خود شوهر و در حق ديگرى ساقط نمى شود، پس چگونه بر ديگرى جايز مى شود كه تزويج كند او را بعد از بخشيدن مدت عده اى كه دخول نشده است پيش از آنكه عدّه اى عقدى كه در آن نزديكى شده است تمام گردد و سزاوار است كه روايت معتبره مفضل بن عمر را در (وسائل الشيعة حديث 5 ب 23 از ابواب متعه) ملاحظه نمود تا اينكه قباحت آنچه واقع شده است معلوم گردد.
س3:  مردى زنى را عقد غير دائمى نمود، سپس مدّتش تمام شد، پس با ديگرى پيش از آنكه عدّه تمام شود از روى نادانى ازدواج كرد، سپس معلوم شد كه از اوّلى آبستن است، تكليف زن چيست، و شوهر اوّلى كى مى تواند او را عقد نمايد؟
ج3:  عقد دوّم باطل است، و مى تواند شوهر اوّل دوباره او را عقد نمايد ولى پس از آنكه براى دوّمى از وطى به شبهه در صورت نزديكى كردن عدّه نگه دارد، امّا شوهر دوّمى اگر با او نزديكى كرده باشد براى او حرام مؤيّد مى شود، ولى اگر وطى نكرده باشد مى تواند پس از تمام شدن عدّه اوّلى او را ازدواج نمايد.
س4:  دختر باكره اى متعه شد و نزديكى نمودند و فرزندى از آنها بوجود آمد و اين امر بدون اجازه از پدر صورت گرفت، سپس آن مرد به او طلاق داد، بدين خيال كه راه جدا شدن همين است، زن هم عدّه نگه داشت سپس با مرد ديگرى ازدواج دائمى نمود، در صورتى كه مدّت تمتّع اوّلى تمام نشده بود، حكم ازدواج جديد چيست؟ و تكليف اين زن چيست؟
ج4:  ازدواج تازه باطل است، و اگر نزديكى كرده باشد به شوهر دوّمى براى هميشه حرام مى شود، چونكه آن در همسرى شوهر اوّل بنابر نظر ما باقى است، زيرا كه ما اختيار كرديم كه ازدواج غير دائمى بدون اجازه پدر صحيح است، نهايت امر اينست كه نزديكى كردن شوهر اوّل به آن زن حرام است، بدون اينكه ازدواج باطل باشد، بلى اگر مقصود از طلاق بخشودن مدت و دستبردارى از آن زن باشد، بدون اينكه خصوصيّت طلاق را قصد نمايد، ازدواج دومّ هم صحيح است.
س5:  اگر كسى از زنى كه به او طلاق داده شده بعد از طلاق مباشرت به ازدواج بنمايد بدون اينكه آن زن عدّه نگه دارد، در صورتى كه آن زن پنج ماه است كه شوهر اوّل آن زن را ترك كرده و مقاربت ننموده است، آيا ازدواج آنها صحيح است؟ و حكم فرزندان آنها چيست؟
ج5:  اگر شوهر اوّل با او نزديكى كرده است، در صورت طلاق دادن واجب است كه عدّه نگهدارد، پس اگر شوهر دوّم پيش از تمام شدن عدّه اى اوّلى ازدواج كند و نزديكى نمايد، آنوقت آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، پس واجب است كه از او دورى نمايد و احتياج به طلاق نمى باشد، و اگر وضع حال را نمى دانست (كه او در عدّه هست) فرزندانش اولاد شبهه مى شوند، و بر او لاحق مى شوند و از آنها ارث مى برد و آنها هم از اين ارث مى برد.
س6:  آيا كسى كه چهار زن دارد وفات نمايد، آيا براى تمامى زنان او ترك زينت و عدّه لازم است، و آيا عدّه در خصوص زنى كه شوهر دومّش مى باشد تفاوت مى كند، و آيا زنى كه در روزهاى عدّه بيرون رفت آن روز را قضا مى كند يا نه؟
ج6:  ترك زينت و عدّه براى تمامى زنهايش خواه شوهر اوّل آن باشد يا دومّى باشد واجب است، و روزى را كه بيرون رفته قضا نمى كند، و معلوم باشد كه بيرون رفتن از خانه بر زنى كه عدّه اى وفات نگه داشته است حرام نيست در صورتى كه آرايش نكرده باشد و هرزگى ننمايد.
س7:  زنى كه عادت ماهيانه اش قطع شده است، و او در سن كمتر از يائسه گى مى باشد آيا براى او عدّه وفات هست؟
ج7:  آرى براى او عدّه وفات است اگر چه از سنّ يائسه بودن هم بگذرد لكن عدّه اى وفات غير از ازدواج نكردن و زينت نكردن چيز ديگرى نيست، كه همراه است با بهتر با حيا بودن او در ايام عدّه، و بيشتر از اين بر او واجب نيست از چيزهائى كه متعارف است در ميان مردم.
س8:  در زمان عدّه نگه داشتن زنى كه شوهرش مرده است مظاهر حدود واجب چيست؟
ج8:  ترك زينت نمودن است.
س9:  اگر زن كه عدّه شبهه و يا طلاق نگه مى داشت شوهرش بميرد آيا عدّه اش متعدد مى شود يا آنكه تداخل مى نمايد؟
ج9:  عدّه متعدد نمى شود بلكه تداخل مى نمايد.
س10:  اگر شخص بداند كه زنى كه مى خواهد عقد غير دائمى نمايد عدّه نگه نمى دارد آيا واجب است كه او را ازدواج نكند؟
ج10:  واجب نيست از ازدواج او خوددارى نمايد بلكه زن مسؤوليت آن را متحمل خواهد شد.
س11:  زنى كه رحم خود را در آورده است آيا او يائسه حساب مى شود كه عدّه ندارد و يا اينكه او در زمره آنانيست كه حيض نمى بينند ولى در سنّ حيض ديدگان مى باشند؟
ج11:  زن در حالت مذكور از آنهائيست كه حيض نمى بيند و آن در سن حيض ديده ها مى باشد و يائسه نيست در صورتى كه به سنّ يائسه گى نرسيده باشد.
س12:  زنى كه با زائيدن عدّه اش تمام مى شود آيا در صورت ساقط نمودن كودكش با اختيار خودش باز هم عدّه اش تمام مى شود يا نه؟
ج12:  بلى با اين هم عدّه اش تمام مى شود.
س13:  آيا براى زن زناكار عدّه هست؟ در صورتى كه زنا كننده يا كس ديگر بخواهد او را ازدواج نمايد؟
ج13:  از زنا عدّه نيست و استبراء هم نيست، آرى مستحب است كه از آب نابكار به هنگام ازدواج نمودن استبراء نمايد، بلكه آن احتياط مستحب مى باشد، همانطورى كه در مسأله اى (93) از باب طلاق از منهاج الصالحين و در مسأله (19) از بحثهاى عدّه از احكام فقهيّه بيان كرده ايم.
س14:  فرموديد كه احتياط وجوبى در عدّه زن كافرى كه طلاق داده شده بايد سه پاكى را ببيند، با اينكه روايت صحيحى در اين مقام هست كه عدّه آن مثل عدّه كنيز است و با وجودى كه مورد روايت در آنجائيست كه شوهر نصرانى است لكن علت كه آورده است اين است كه آنها مملوك هاى امام هستند اين كشف مى كند كه حكم عموميّت دارد؟
ج14:  همانا توقف كردن ما از تعدّى كردن از مورد روايت مذكور اينست كه علت تعبدى است نه حقيقى، چون اشكال نيست در اينكه احكام مملوكها با عموميتش بر آنها هم جارى مى شود، و بدين لحاظ كه محقق (قدس سره) روايت را نسبت به شاذ بودن داده است، و در جواهر آمده است كه: ما عمل كننده به روايت نيافتيم بلكه ظاهر عموم و يا صراحت آنها خلاف آن روايت است، حتّى اينكه او بعيد شمرده به صاحب حدائق و مدارك اشكال نمودن و توقف كردن را در آنچه مشهور به آن قائل هستند كه آنها با آزادها مساوى مى باشند، و اين دليلها همه اش در توقف كردن مادر عمل به روايت و اقتصار نمودن به احتياط وجوبى كفايت مى كند.

«« « 1 » »»