: جستجو

(شركت)

س1:  سه نفر در خريدن ماشينى شركت كردند سهم اوّلى نصف و سهم دو نفر ديگر يك چهارم مى باشد اوّلى به سوّمى قيمت يك چهارم ماشين را وام داد، ولى قيمت ماشين پايين آمد، و نفر سومى از شركت كناره گيرى كرد، و نفر اوّلى گمان كرد كه به حساب او اضافه شده است و او را وادار كرده اند كه قيمت يك چهارم ماشين را با زيان آن پرداخت نمايد، اما نفر دوّمى به لحاظ اينكه با سوّمى رفيق بود كار را بدين منوال ننموده بود، بلكه او سهم رفيقش را و قرضى را كه داشته او تقبّل كرده و سهم آن را سهم خودش نموده بود، و او عهده دار وام و زيان رفيقش شده بود، و پس از فروش ماشين نصف قيمتش ضرر كرد، و موقع حساب كردن نفر دوّمى خواست نيمى از زيان را او پرداخت نمايد ولى نفر اوّل از پذيرفتن جهت ترس از اشكال شرعى خوددارى كرد زيرا كه گمان مى كرد كه سه چهارم ماشين مال اوست به لحاظ اينكه قيمت از طرف آن پرداخت شده است و به حكم اينكه در واقع هم امر اين چنين بود و از قبول كردن امتناع كرد مگر پس از مراجعه شرع؟
ج1:  كناره گيرى كردن سوّمى از شركت صحيح نيست مگر پس از روشن كردن وضع شريكها و توافق كردن با آنها به طرز مخصوصى، يا اينكه توافق كند او و شريك اول بر اينكه سهم او مال نفر اول باشد در مقابل پولى كه از آن گرفته است، و يا اينكه با نفر دومى توافق كنند كه سهم آن مال او باشد در مقابل وجهى كه عهده دار مى شود كه پرداخت نمايد، و يا با هر دو شريك توافق نمايند كه سهم آن در مقابل پول آن باشد كه هر دو عهده دار مى باشند و يا همانند اين از توافقها ، اما چون با دو شريك ديگر به يك طرز مخصوصى توافق نكرده اند و هر يك از شريكها چنان دانسته كه سهم آن مال او است و او عهده دار وجه آن است فلذا سهم در ملك شريك سوم باقى مى ماند و برعهده او هست كه پول آن را پرداخت نمايد و سود و زيان هم مال او است ، آخرين چيزى كه هست شريكها مى توانند در جبران خسارت او كمك نمايند.
س2:  در اينجا معامله ديگرى هم هست كه يك نفر نايلون براى پوشيدن محصول زراعتى مى دهد تا اينكه از محصول آن سهم معيّنى به آن بدهند و پس از رسيدن محصول دوباره نايلون را برگردانند آيا اين معامله صحيح است؟
ج2:  بلى جايز است.
س3:  سه نفر شخص در خريدن جنس مهمّى شركت نمودند، و ميان آنان هيچ شرطى نبود، و اين بنام يكى از آنها ثبت شده است و پس از هفت سال دولت ماليات زيادى به آن يكى از شريكها كه جنس بنام آن ثبت شده بود مقرر نمود، آيا بر آن دو شريك ديگر لازم است كه ماليات را با هم بپردازند و يا اينكه ماليات بر عهده كسى است كه جنس بنام او ثبت شده است؟
ج3:  اگر ماليات بر جنس باشد آن وقت لازم است كه همه شريكها پرداخت نمايند، ولى اگر ماليات به آن شخص سومى به جهت ديگر باشد مثل اينكه همان شخص املاك بيشترى غير از آن دارد آن وقت ماليات به عهده آن شخصى است كه جنس به نام آن ثبت شده است.
س4:  الف ـ آيا به شريك جايز است كه اموال ديگرى را بدون اينكه شريكش بداند و بدون اينكه با موافقت او باشد به مال مشترك داخل نمايد و چنانكه جايز نبوده باشد اين به كدام عنوان از محرمات داخل مى شود؟ ب ـ آيا جايز است براى شريك كه اموال ديگرى را داخل كند بدون اينكه اين اموال و عوض آن را در موقع خريد و فروش در دفترى و يا مانند آن يادداشت نمايد با اينكه فراموشى و اشتباه و مسامحه بر او رخ مى دهد در صورتى كه شريكش پس از دانستن اينكه مال ديگرى را به مال مشترك داخل نموده اصرار نمود كه سهل انگارى ننمايد ولى او باز هم سهل انگارى كرد؟ جـ ـ آيا جايز است كه كارگرى را براى خريد و فروش مال مشترك بگيرد بدون اينكه با شريكش توافق نمايد و ناگفته نماند كه شريك ديگر هم تلاشى براى خريد و فروش همانند آن مى نمايد بدون اينكه كارگرى بگيرد؟ د ـ و آيا جايز است كه برخى از اثاثها را كه شريك هستند بدون اطلاع شريك و بدون اجازه او استعمال كند در صورتى كه شريك بيشتر از اين احتياج به آن اثاثها دارد؟ هـ ـ و با فسخ كردن شركت و يا با ميل او به داخل كردن شريك سوّمى به اين شركت و يا بودن آن در حال حاضر آيا اين شخص سوّمى را آگاه كردن از حال اين شخص و تصرفات خودسرانه اش جايز است؟ و در صورت جايز بودن آگاه نمودن شخص سوّمى آيا آگاه نمودن واجب مى باشد در صورتى كه امكان بيشتر دارد كه آن سوّمى با همانند اين مشكلات برخورد نمايد؟ و ـ و پس از اينكه شريك به خودش اجازه داد كه كارمندى بدون اطلاع شريكها بگيرد به معامله تجارى ديگرى اقدام كرد ولى زيان كرد و پس از اطلاّع شريكها از اين دو كار آيا او بايد بطور كلى و يا جزئى عوض نمايد؟ و آيا جايز است كه شريكها خسارت آن را كه به سبب تقصير او شده است از او مطالبه نمايند؟
ج4:  الف ـ جايز نيست و آن از باب خيانت است.
ب ـ جايز نيست و اين از خيانت است.
جـ ـ جايز نيست و لازم است كه به شريك خبر بدهد و با او توافق بنمايند.
د ـ جايز نيست.
هـ ـ بلى جايز است بدون اينكه نظر عيب جويى داشته باشد اگر كار او پنهانى است، و اگر خودش آشكار مى نمايد عيب گرفتن به عملش جايز است.
و ـ اگر با اجازه آنها اين جنس را گرفته باشد زيان از آن او نيست ولى اگر از طرف آنها ماذون نبوده زيان مال او است.
س5:  اگر جنسى از محلّى كه يكى از شريكها در آنجا مى باشد به سبب كوتاهى كردن در حفظ آن دزديده شود آيا عوض آن را بايد بدهد، و آيا شريكها حق دارند كه غرامت آن را بگيرند؟
ج5:  اگر كوتاهى و تفريط از شريك باشد امكان دارد كه غرامت بگيرند و ضامن مى شود وگرنه توان آن گرفته نمى شود و ضامن نمى باشد.
س6:  باغى هست كه شش نفر در آن شريك هستند، يكى از شريكها با معيّت كشاورز يكصد و نود درخت خرما ( نخله ) بدون علم و بدون موافقت شريكها كنده، و پس از چند ماه پنج نفر شريك زمين را به مشترى معين فروختند، مشترى خواستار زيان درختهاى كنده شده از آنهايى كه كنده است ( شريك ششمى و كشاورز ) نمود و درختهاى كنده شده به مبلغ معين قيمت گذارى شد، معلوم باشد كه ما از مشترى نخواس بوديم كه پول درختها را مطالبه نمايد. الف: آيا شريك ششم حق دارد كه درختها را بدون اينكه شركاء ديگر را در جريان بگذارد بكند، و آيا عنوان مصلحت زمين و يا زياده شدن سود را مى توان دليل بر صحّت عمل خودشان بياورند. ب : آيا پول درختهاى كنده شده است مال فروشندگان است و يا مال مشترى است؟ ج: آيا مشترى حق دارد كه قيمت درختهاى كنده شده را از شريك ششم و كشاورز بخواهد؟ د: اگر مشترى با فروشنده مطالبه قيمت درختهاى كنده شده را شرط نكند حق دارد كه مطالبه كند؟ هـ : آيا فروشندگان حق دارند از شريك ششمى و كشاورز غرامت بگيرند؟ و : آيا مشترى حق دارد زيانهايى كه براى خواستن قيمت درختهاى كنده شده متحمّل شده است آنها را مطالبه نمايد و معلوم باشد كه ما مطالبه كردن درختها را نگفته ايم. ز : آيا فروشندگان بعد از گذشتن پنجاه سال مى توانند طرح دعوا نمايند چون آنان مخارج طرح كردن دعوى را نداشتند؟ ح : آيا سهم هاى مردان و زنان درباره درختها يكسان است؟ ط : اگر كسى كه درختها را كنده يك چهارم قيمت درختها را بدهد آيا براى فروشندگان جايز است كه آن را بگيرند با حفظ حق مطالبه بقيّه حقشان كه در آينده بنمايند؟ ى : اگر آنهايى كه درختها را كنده اند و يا واسطه هاى آنان قيمت درختها را به يك چهارم قيمت حقيقى آنها قيمت بگذارند و به پنج نفر شريكى كه فروخته اند بدهند آيا فروشندگان حق دارند كه آن مبلغ را بگيرند با محفوظ نگه داشتن حق باقيمانده شان يا نه؟ ك : آيا براى آنكه درختها را كنده است ( شريك ششم و كشاورز ) حق دارد كه چيزى از بهاى درختهاى كنده شده را بخواهد يا نه؟
ج6:  اگر شريكى كه درختها را كنده است از طرف باقى شريكها مجاز بوده بر عهده او چيزى نيست و گرنه بر او لازم است كه قيمت درختهاى كنده شده را به شريكها پرداخت نمايد و به مشترى ضامن نيست، و اما مشترى اگر جريان زمين را وقت خريدن مى دانست ديگر از فروشنده نمى تواند چيزى مطالبه كند و اما اگر بر او نيرنگى از طرف فروشنده شده باشد آن وقت مى تواند معامله را فسخ كند و بر اين اساس جواب باقى سؤالها روشن مى باشد.

«« « 1 » »»