: جستجو

(بعضى از احكامى كه ميان مزارعه و مساقات مشترك است)

س1:  بيش از پنجاه سال است قرارداد ميان ما و يك نفر از صاحب باغ و زمين بياض منعقد گرديده است و ما به كشت و آبيارى و كارهاى زراعى آنجا مشغوليم و تا اين زمان و با بودن آن اجازه داده بود كه در آنجا سكونت نماييم و در زمان بودن آن در آنجا نشيمن مى كرديم و حتّى او خودش هم با ما مدتّى سكونت نمود، و نزد ما زمين و جايگاه ديگرى هم بود كه پس از مدّتى به آنجا منتقل شديم و ميان ما با او اختلافى در قرارداد كشتكارى نشد تا اينكه او با تمامى اهل و عيالش مسافرت كرد و از آنان كسى در اينجا باقى نمانده است و ما اكنون مى خواهيم كه خانه تازه كه بتواند افراد خانواده ما كه زيادتر شده است اداره كند در آن زمين بسازيم، و خاطرنشان كنم كه ما حق او را مادامى كه زمين در اختيار ما هست انكار نمى كنيم، آيا براى ما سكونت در آنجا و ساختن منزل جايز است؟
ج1:  تصرف كردن در زمين و منزل ديگر درست كردن در آنجا جايز نيست مگر اينكه به مالك مراجعه نمايى و او هم اجازه دهد، و يا اينكه به راضى بودن آن اگر چنانچه اكنون بداند يقين نمايى اما بدون اجازه گرفتن و با شك كردن در رضايت آن به تصرّف شما ديگر تصرفتان جايز نمى باشد.
س2:  مردى كه مالك زمينهاى زراعى هست با جمعى از كشاورزان توافق كردند كه اصلاح زمين و زراعت آن و چيزهايى كه مربوط به زراعت است به عهده آنها باشد در مقابل قسمتى از زمين براى هر فردى از آنها باشد و اين توافق ميان آنها در حدود سى سال پيش بود و مالك زمين وفات كرد همسرى داشت كه سهم آن را به او مى دادند و پس از زمانى كه از پنج سال بيشتر نمى باشد همسر آن هم وفات كرد، و ديگر براى مرد و همسرش وارثى تا به حال پيدا نشده است و كشاورزان در طول اين مدت در سهم آن مالك بدين سان تصرف مى كردند كه سهم آن را در ترويج شعائر حسينى خرج مى كردند و طعام مى پختند به نام امام حسين (عليه السلام) و مى دادند، و در اين حال اين سؤالات را از حضرتعالى مى نماييم: 1 ـ آيا معامله مزبور صحيح است يا نه؟ 2 ـ سهم مالك به كدام شخصى در اين وقت داده شود؟ 3 ـ آيا تصرفاتى كه در طول اين مدت در سهم مالك شده است شرعى است يا نه؟
ج2:  1 ـ معامله مذكور صحيح است.
2 ـ سهم مالك در نزد تصرف كنندگان در زمين براى صاحب آن و يا وارث آن امانت مى ماند و واجب است كه بطور جدّى از آنها جستجو شود و لازم است كه سهم آنها به صورت چيزى كه قيمت آن باقى مى ماند همانند طلا و يا پول معتبر نگهدارى شود.
3 ـ تصرفاتى كه ذكر گرديده است شرعى نمى باشد و آنان به مال مزبور ضامن هستند و ذمّه آنان مشغول است به آن تا اينكه وارث را پيدا نموده و رضايت آن را جلب نمايند.

«« « 1 » »»