: جستجو

(مضاربه)

س1:  زيد با عمرو به عملى توافق كردند كه اولى سرمايه را بدهد و دوّمى عامل باشد ( خريد و فروش نمايد ) و قرار گذاشتند كه سود و زيان ميان آنان نصف به نصف باشد، و چنانچه صاحب سرمايه بخواهد شركت را به هم بزند عامل را اجبار به دادن مال نمى تواند بنمايد مگر پس از فروش جنس، سپس اين جنس به زيانش فروخته شد آيا اينها شريك در زيان هستند؟
ج1:  معامله ذكر شده باطل است چون زيان در مضاربه بر صاحب سرمايه است و به عامل نيست و بنابراين بر عامل واجب است كه سرمايه را به مالك بدهد ولى با كسر كردن سودهايى كه صاحب سرمايه از آن گرفته است.
س2:  اينجا شخصى هست كه به من مبلغى از مال پيش از سه سال داده است تا اينكه در خريد و فروش انجام وظيفه نمايم و توافق كرديم كه سود را ميان خودمان تقسيم نمائيم و به اندازه سود هر يك هم توافق نموديم، در سال اول هنگام حساب كردنم سودها را آشكار شد كه من قسمتى از سودم را خرج كرده ام اما باقيمانده سود به سرمايه اى كه جنس بود به صورت جنس اضافه نمودم و سود خودم و سود آن را به نقد تبديل نكردم زيرا كه آن شخص در عراق نمى باشد و از من سهم خودش را نخواسته است و لذا صلاح ديدم كه آن را با جنس بودن كه بهتر مى توان نگه داشت و با اميد افزايش قيمت جنس به جنس مبدل كردم و سال آينده هم جريان تكرار شد، اما در اين سال زيان بيشترى نصيب ما شد، و لذا از حضرتعالى سؤال مى كنيم آيا سهم آن از سودهايى كه آماده شده بود كه بهره گيرى براى دومين بار شود بر ذمّه من دين است همانطورى كه در نوبت اول دين بود و يا زيان به نظر اعتبار حساب مى شود: يعنى آيا زيان به سهم آن به سودهاى سالهاى گذشته اش هم حساب مى شود؟
ج2:  اگر اضافه كردن سودها به سرمايه با اجازه خاص آن باشد و يا اينكه از اول كار بطور عمومى به شما حق داده و واگذار كرده است آن وقت سودها را شما مديون نمى باشيد بلكه به آن سودها زيان مى رسد و حساب مى شود، و همچنين است اگر جنسى كه سود در آن بوده به حال خود بماند و به نقد تبديل نشود و اما اگر آن جنس تبديل به نقد شود و دوباره جنس ديگرى خريده شود و از طرف آن اذنى نباشد و بطور عموم اختيار به تو واگذار نشده باشد كه سودها را به سرمايه اضافى كنى آن وقت سودها در عهده تو دين ( وام ) مى باشد و به آن زيان وارد نمى شود، خداوند توفيقش را هميشه شامل حال تو گرداند و امورات ترا مبارك نمايد.
س3:  در خصوص مضاربه كارگر سهم خود را از منفعت كدام وقت مستحق مى شود؟ آيا در اوّلين اقدام آن به خريد و فروش و يا در آخر روزى كه خريد و فروش مى كند مستحق سود مى گردد و يا استحقاقش در پايان فروش جنس است و يا در موقعى كه ضمن قرارداد مضاربه به آن توافق كرده اند و يا در ضمن شرط خارجى شرط كرده اند صاحب حق مى شود كه از سود بردارد، پس اگر سودى در بعضى از جنس هاى فروخته شده باشد و زيانى در برخى از جنسها باشد آيا زيان با سود جبران مى شود سپس باقيمانده از سود ميان دو طرف ( عامل و صاحب مال ) تقسيم مى شود؟
ج3:  عامل در اولين مرحله ظاهر شدن سود اگر چه به بالا رفتن قيمت هم باشد مستحق مى شود ولى مالك بودن به آن بستگى به اين دارد كه زيانى نباشد و اگر زيان باشد بايستى با سود جبران گردد تا آن زمانى كه مضاربه مى ماند و تصفيه حساب ميان دو طرف نشده باشد، بلى اگر در اول توافق ميان آنها آشكارا و يا ضمنى باشد كه زيان تا فلان مدت با سود جبران خواهد شد مطابق آن عمل خواهند نمود و جبران زيان تا آن وقت خواهد بود .
س4:  آيا كسى كه مسؤول كار است مى تواند با صاحب سرمايه شرط كند كه زيان از آن مالك باشد؟
ج4:  زيان در مضاربه از مالك است و احتياج به شرط كردن ندارد.
س5:  در اينجا معامله هست: كه شخصى به صاحب زمين مبلغ معينى مثل نيم ميليون دينار مى دهد كه سهمى از عايدات و محصولات زمين مال او باشد و اين وجه سرمايه مى شود كه براى مخارج زمين و زراعت آن صرف مى شود آيا اين معامله جايز است؟
ج5:  بلى جايز است.
س6:  ما دو طرف هستيم كه در انجام كار شركت كرده ايم ، اوّلى سرمايه را داده و دومى هم كارها را از قبيل خريد و فروش خرما را انجام مى دهد با اين قرارداد كه اوّلى يك سوم سود را در صورت بودن ببرد و دوّمى دو سوم را ببرد و به موجب سند نوشته شده به مبلغ 1350000 دومى ضمانت نمود و در اختيار او قرار گرفت و به خريد و فروش خرما مشغول شد و از فروش مبلغ 186000 دينار جمع شد و يك مرتبه نرخ خرما پايين آ مد و زيان كرد و فقط يك قسمت از سرمايه به دست آمد، آيا حكم باقى سرمايه چيست؟ آيا طرف دوم از زيان تحمّل خواهد نمود مخصوصاً كه ضمانت مبلغ مزبور را نموده و امين قرار گرفته است، و از سوى ديگر طرف دوم در مبلغى كه ( 186000 دينار كه ) نزد او بوده است پيش از آنكه تصفيه حساب سرمايه را نمايد و بدون اينكه از صاحب سرمايه اجازه بگيرد در منافع شخصى خود خرج كرده است، و ثانياً آن مبلغ كه از فروختن خرما نزد او جمع شده بود نزد او كه امانت بود عذرخواهى مى كند كه آن را خرج كرده است و چيزى از آن نزد او باقى نمانده است و درخواست مسامحه و چشم پوشى كرد و مبلغ را پايين آوردند تا اينكه به 6800 دينار رسيد ولى او با اينكه دو سال گذشته است و در تازگى قيمتها بالاتر از زمان قرارداد بستن با اوّلى تا پايان توافقشان رسيده است ولى آنها نداده است آيا وظيفه شرعى دو طرف چيست؟
ج6:  زيان از آن سرمايه است و عامل نمى تواند در مال پس از تمام شدن مضاربه تصرف كند، و اما مبلغى كه پيش از پايين آمدن قيمت بدست آمده بود بايد عامل تمامى آن را برگرداند بلى چون توافق به پايين آوردن مبلغ مزبور شده اند چنانچه توافق با رضايت مالك باشد و وقت دادن آن محدود نباشد لازم است كه آن را پرداخت نمايد ولى اگر وقت آن محدود باشد و دومى از پرداخت آن در وقتش خوددارى كند مالك حق دارد از توافق اخير برگردد و آن مبلغى را كه وقت پايين آمدن قيمتها در نزدش بود مطالبه كند،
و اينها در صورتى است كه در اولين توافق ضامن بودن طرف دومى به زيان شرط نشده باشد، اما اگر ضمانت شرط شده باشد معامله به حكم قرض مبدل مى شود طرف اول ( صاحب سرمايه ) تمامى مبلغ را مى تواند بخواهد و براى دومى از سود چيزى نمى رسيد.

«« « 1 » »»