: جستجو

(نقد و نسيه)

س1:  بعضى از افراد به جهت احتياجش به مال با شخص ديگر سازش مى كند كه خانه اش را به او بفروشد سپس خريدار دوباره خانه را به او به قيمت بالاتر از خريدش بفروشد مثل اينكه خانه اش را به يك ميليون مى فروشد و خريدار دوباره به او به مدت يكسال به يك ميليون و نيم مى فروشد آيا اين معامله صحيح است؟
ج1:  اين معامله صحيح است اگر در هر دو مورد قصد حقيقى ( جدّى ) خريد و فروش را بنمايند و تنها صورت معامله نباشد، ولى اگر مالك اصلى كه دوباره خانه را گرفته است نتواند پول خانه را پرداخت نمايد، طرف ديگر حق ندارد كه او را وادار به پرداخت نمايد و يا اينكه او را وادار نمايد كه دوباره معامله اى را انجام دهد كه به سود او تمام شود، همانطورى كه حق ندارد سود ديركرد بگيرد گرچه مديون توانايى پرداخت وامش را داشته باشد و از روى كوتاهى تأديه نمى نمايد، و با اين وجه اين معامله معامله ربوى نمى شود.
س2:  من لوازمات اتومبيل ها را از قبيل لاستيك و باطرى و... مى فروشم و معامله نقدى و مدت دار مى نماييم ولى معاملات مدت دار را به زيادتر از نقد مى فروشيم مثلاً يك جفت لاستيك كه قيمت آن يكصد هزار دينار است ما آن را به يكصد و ده هزار دينار بطور نقدى مى فروشيم ، و اما اگر خريدار خواست اقساطى بگيرد از آن در اول يك قسمتش را نقد مى گيريم و مبلغ باقيمانده را يك سوم سود مى گيريم وقتى كه به ما پنجاه هزار دينار داد باقيمانده را كه پنجاه و سه هزار دينار مى باشد ( گويا مجموع به يكصد و سه هزار دينار فروخته شده است ) هفده هزار تومان سود آن اضافه مى شود كه آن تفاوت مدت است، آيا اين طور معامله از نظر شرع صحيح است و اگر اين طرز معامله صحيح نباشد صيغه شرعى كه معامله مدت دار ما را صحيح نمايد چيست، و ما يقين داريم كه اگر معامله نقدى بكنيم معامله مان راكد مى شود و همچنين معامله بازار هم ركود پيدا مى كند، زيرا كه بيشتر خريداران جنس نمى توانند معامله نقدى بنمايند.
ج2:  فروختن مدت دار گرچه به بيشتر از نقد باشد حلال است، و جايز است به قيمت خيلى گرانتر حتّى با اختلاف مقدار قسطها سازش نمايند ولى بشرط اينكه آن زيادى را هر دو طرف از اوّل معامله قبول نمايند، و جايز نيست كه پس از برقرار شدن معامله چيزى را به خريدار اضافه نمايد، پس وقتى كه فروشنده است كه پول را خريدار در سه قسط پرداخت خواهد كرد جايز است بر او كه به او گرانتر از شخصى كه پول را در دو قسط پرداخت خواهد نمود فروشد ولى زيادى و قسط بايد در موقع معامله معين باشد و وقتى كه زيادى و قسط معين شد و مصادف شد كه خريدار نتوانست در وقت معين شده وام خود را بدهد ديگر نمى تواند از آنچه در اول معامله معين شده به تأخير تأديه وجه زيادى بگيرد.
س3:  اگر يك نفر جنسى را به قيمت يك دينار بفروشد كه تا يك هفته پول را پرداخت نمايد و خريدار پول را پس از دو سال پرداخت نمود در صورتى كه قيمت آن بيشتر از يك دينار است آيا فروشنده حق دارد كه معامله را فسخ نمايد و جنس را برگرداند، و آيا حق دارد كه معادل قيمت فعلى آن را در صورت تلف شدن نزد مشترى بخواهد؟
ج3:  آرى فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند و جنس خود را برگرداند و در صورت تلف شدن قيمت روز فسخ كردن معامله را مى گيرد اگر از جنسهاى داراى قيمت باشد و اگر داراى مثل باشد همانند آن را مى گيرد و خداوند سبحان عالم است.
س4:  زيد متاعى را به مبلغ هزار دينار به خالد فروخته و خالد پول آن را نقد نداده است و گفته است كه تا دو روز پرداخت مى كند همانطورى كه اكنون متعارف است ولى خالد آن مبلغ هزار دينار را پس از دو سال پرداخت كرد، در صورتى كه قيمت آن جنس دو هزار دينار شده است آيا زيد حق دارد معامله را فسخ كند و يا قيمت روز را بگيرد؟
ج4:  اگر تأخير پول به رضايت زيد نباشد و زيد معامله را با تأخير مزبور قبول نكند حق دارد كه فسخ كند و حق ندارد كه به قيمت روز پول بگيرد و خداوند سبحان عالم است.
س5:  اينجا كسى هست كه ميان عمّان و عراق با دلار تجارت مى كند و براى بردن دلارها از هر يكى از آنها به ديگرى 5% مزد مى گيرد و يك نفر آمد و به او گفت كه به برادرم در اردن اين اندازه پول پرداخت كن و من پس از يك هفته در عراق پولت را مى دهم و برنده مى گويد با اين وضع مزد من از 5% به 7% مى رسد، آيا اين زيادى 2% صورت ربا به خود مى گيرد چونكه مبلغ پرداختى به برنده پس از يك هفته بعد از اينكه پول را از برادرش در عمان تحويل گرفت پرداخت مى شود؟
ج5:  ظاهر اين است كه معامله برگشتش به اين مى شود كه دلار را در اردن به زيادتر از عراق و يا به عكس آن فروخته مى شود و در اين وقت زيادى گرفتن عيب ندارد، و عنوان ربا را پول و زيادى آن از جهت زمان مذكور به خود نمى گيرد، بلكه معامله صحيح است و خداوند سبحان عالم است.

«« « 1 » »»