: جستجو

(احضار ارواح)

س1:  من به شخصى يك مبلغى وام داده ام كه تا مدتى كه قرار گذاشته ايم بدهد و در ميان اين مدت حاضر شد كه مبلغ مزبور را اداء نمايد ولى من مى دانم كه اين مبلغ از راه غير شرعى ( مال حرام ) به دستش آمده است آيا بر من جايز است كه مال خودم را بخواهم كه پس بدهد؟ و چنانكه ندانم مبلغى كه بازگرداندن آن تمام شده و آنكه مصرف آن تمام شده از مال حرام است آيا من گنهكارم و راه حلش چيست؟
ج1:  اگر بدانى كه مال حرام است جايز نيست كه آن را از آن بگيرى و حق دارى كه مال ديگرى را بخواهى، و اگر حرام بودنش را ندانى گرفتنت مانعى ندارد همانطورى كه اگر ندانى مالى كه به تو داده است حرام است تو گنهكار نمى شوى و گناه را او تحمل خواهد كرد، آرى اگر پس از دريافت يقين كردى كه از مال حرام است لازم است كه آن را تصدق بدهى.
س2:  آيا به ما اجازه مى دهيد كه حقوق كارمندى را و استفاده كردن از لباسهاى لشكرى را با نيابت از طرف حضرتعالى از مجهول المالك حساب كنيم و آيا به ما اجازه مى دهيد كه به برادران دينى از طرف حضرتعالى ابلاغ نماييم كه حقوقشان و استفاده از لباس لشكرى را با نيابت از ناحيه شما به عنوان مجهول المالك تصرف نمايند.
ج2:  مانعى ندارد كه مجهول المالك از اين امور را با نيابت از طرف من بگيرند بطورى كه ملك من باشد، سپس اجازه مى دهم به شما كه به عنوان هديه از طرف من به شما مالك آن باشيد بدين شرط كه در حرام صرف ننماييد و زيادى از مخارج سالانه را خمس بدهيد، و اگر اين وجه ها تازه باشد و به دست مردم نرسيده باشد همانند اسكناسهايى تازه چاپ شده ( بلوك ) آن وقت ديگر احتياج ندارد كه از طرف من بگيرند بلكه مكلف مى تواند به خودى خود آن را تملّك نمايد.
س3:  در مفروض سؤال كه كارمند اگر حق نداشته باشد كه اموال خود را تا مدتى كه در آن شركت و يا اداره كار مى كند بخواهد مگر اينكه اقدام به بازخريد نمودن خودش نمايد و يا اينكه به سنّ بازنشستگى برسد، آيا به چنين شخصى خمس دادن واجب است در صورتى كه نمى تواند پولش را از شركت بگيرد، و يا اينكه پس از دريافت كردن بايد خمس آن را بدهد و يا پس از اخذ كردن اگر از مخارج سالانه اش اضافه بماند بر آن خمس واجب مى شود؟
ج3:  آنكه به شركت غير دولتى پرداخت مى كند بايد خمسش را با رسيدن سر سالش بدهد و آن وجهى كه به شركت و يا اداره دولتى مى دهد اگر از ماهيانه اش باشد آن وقت خمس آن واجب نيست زيرا كه كارمند مالك آن نشده است، ولى اگر از مال ديگرى كه مالك آن شده باشد بدهد خمس دادن بر آن واجب است.
س4:  شركت و يا اداره دولتى از كارمندش بر طبق توافق خودشان از كارمزدش در هر ماه كم مى كند و آن مبلغ ها را در بانك شخصى و يا دولتى و يا بيگانه به خاطر بهره اش مى گذارد و سود آن را ميان كارمندان به اندازه وجهشان تقسيم مى نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ و آيا آن سود در حكم مجهول المالك مى باشد و يا خودش مى تواند تصاحب نمايد و اين در صورتى است كه نداند شركت و يا اداره سود را شرط كرده است و يا نه؟ و اگر بداند كه شرط كرده است حكمش چيست؟
ج4:  هر آنچه از لحاظ دولتى مى گيرد در حكم مجهول المالك است و هم چنين از بانك غير دولتى با توسط بانك دولتى بگيرد آن هم در حكم مجهول المالك است، و هر سودى براى قرض حرام است .
آرى مانعى ندارد كه از بانك دولتى بگيرد ولى به نيّت سود نگيرد و حلال نمى شود بر او مگر اينكه وظيفه مجهول المالك را به آن جارى نمايد.
س5:  برخى از جنسها را در بازارهاى اروپا به معرض فروش مى آورند در صورتى كه آن اجناس را از دولت اشغالگر غاصب وارد كرده اند آيا خريد آنها جايز است؟
ج5:  بلى خريدنش جايز است مگر اينكه مقدار خريدارى اهل ايمان كه پاى بند شرع مقدس هستند آنقدر زياد باشد كه خريدن آن تأييد دولت ظالم باشد و به قدرت او بيافزايد.
س6:  يك نفر مؤمنى مى خواهد از دولت ماشينى بخرد آيا بر او واجب است كه اجازه از حاكم شرع در اول بگيرد به لحاظ اينكه مجهول المالك مى باشد و آيا موقع گرفتن طعام و خواربار از بازار دولتى و هم چنين به هنگام گرفتن زمينهاى دولتى و درمان نمودن در بيمارستانهاى دولتى و خريدن دارو از آنجا و خريدن كتاب از كتاب فروشى ها و نمايشگاههاى دولتى و خريدن لباس از بازارهاى دولتى در همه اينها آيا بر او واجب است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد؟
ج6:  واجب است بر او كه براى تنظيم عمل گرفتن خودش از هر چيزى كه قبلاً به دست مسلمانان رسيده و سپس بدست دولت رسيده است به حاكم شرع رجوع نمايد، بر خلاف موادّى كه دولت خودش آن را خريده و دست مسلمانان به آن نرسيده همانند موادّى كه از ممالك غير اسلامى دولت خريدارى مى كند، و هم چنين چيزهايى كه دولت خودش آنها را پس از اخذ مواد اوليّش از ممالك كفر مى سازد و از آن قسمت است پولهايى كه تازه چاپ شده كه بدست كسى نرسيده است، در همه اين قسمت ها گرفتن آنها از دولت جايز است و احتياج به رجوع كردن به حاكم شرع نيست.
س7:  بعضى از دانشجويان به ادامه تحصيلشان در دانشگاه كه تمايل دارند وامى از حكومت به سود ثابت مى گيرند ، و بدون اين وام نمى توانند به تحصيل خودشان ادامه دهند و يا خيلى سخت مى باشد كه ادامه به تحصيلات خودشان بدهند، حكم اين وام گرفتن را با اين سود ثابت بيان فرماييد؟
ج7:  گرفتن وام بدين سان به نظر اوّلى حرام است چون قرض ريالى است ولى وقتى كه قرض دهنده حكومتى است كه معاملاتش صحيح نيست ممكن است كه آن را بدين سان حلال نمود كه وام را به قصد رهانيدن از دست او بگيرد و به نيّت قرض نگيرد، و اگر دانسته شود كه آن مال از دست مسلمانان ردّ و بدل شده است و يا آن در مملكت اسلامى باشد بر آن مال وظيفه مجهول المالك را جارى نمايد كه آن را با اجازه ما بگيرد و سپس به عنوان هديّه از طرف ما ملك خود نمايد و پس از آن سود را به عنوان اينكه ماليات اجبارى است بدهد و به عنوان سود ندهد و اين حكم در تمامى موارد وام گرفتن با سود از دولت جارى مى شود.
س8:  آنكه متداول است مجتهدين ميان بانك شخصى و دولتى فرق مى گذارند با اينكه روشن است در برخى از شهرها اموال بانكها در خود بانكها نمى ماند بلكه هر روز در خزانه اى بانك مركزى جمع مى شود آيا با اين وصف تمامى اموال بانك ها ( حتّى شخصى ها ) در حكم مجهول المالك نمى شود؟
ج8:  اموال بانكهاى شخصى در آن فرض وقتى در حكم مجهول المالك مى شود كه وديعه گذاردن در بانك مركزى روى اين حساب باشد كه اموال در آنجا قاطى خواهد شد، و مالى كه از بانكهاى شخصى گرفته مى شود در جريان باشد و از دست مسلمانان بگذرد. و پول تازه چاپ شده نباشد، و دانسته شود كه خود اين مال از بانك مركزى گرفته شده است و از شعبه هايش گرفته نشده است و اين ( به حكم مجهول المالك شدن ) در صورتى است كه بانك مركزى تابع دولتى باشد كه ادّعاى ولايت دينى را به خود ننمايد و بر پايه دينى تشكيل نگشته باشد، وگرنه حكم مجهول المالك بر بانكهاى شخصى و دولتى جارى نمى شود مگر اينكه غصب بودن عين آن مال معلوم باشد و صاحبش شناخته نشود.
س9:  آيا سزاوار است كه انسان در ممالك غربى حسابهاى گوناگونى در بانكهايى كه بهره هايى زياد و يا كمى بطور مساوى و بدون سختى در هر دو قسمت مى دهند باز كند، و آيا جايز است بر او كه حسابى در بانكى كه بيشتر منفعت مى دهد باز نمايد بدين نيّت كه از بانك در صورت ندادن فايده چيزى نخواهد و آيا در اينجا راهى به حلال بودن باز كردن حساب است در صورتى كه مى دانيم كه او در دل به خاطر منفعت بدين كار اقدام مى نمايد؟
ج9:  باز كردن حساب به جهت گرفتن منفعت در صورتى كه بانك شخصى باشد و مسلمانى در سرمايه گذاران نباشد جايز است و همچنين اگر بانك دولتى باشد باز هم جايز است ولى در دوّمى موقع گرفتن منفعت و غير منفعت بايستى حكم مجهول المالك را بر آن اجراء نمايد.
س10:  رأى حضرتعالى در خصوص اموال دولتهاى اسلامى چيست؟ آيا آن اموال را دولتها مالك هستند و يا اينكه مجهول المالك مى باشند.
ج10:  بلكه بر آنها حكم مجهول المالك بار مى شود اگر آن مالها دست بدست مسلمانها بگردد و به آنها مالك باشند.
بلى اگر اساس دولت بر ادّعاى ولايت دينى به حق و يا به ناحق باشد و شالوده اش حفظ كيان اسلام باشد و بر اساس ميهنى و حزبى نباشد اين چنين دولتى بر اموالش مالك است، مگر اينكه حرام بودن مال معيّنى دانسته شود همانند بعضى از مالياتهاى ظالمانه كه در آن هم حكم مجهول المالك جارى مى شود.
س11:  حكم احضار ارواح چيست؟
ج11:  اگر اذيّت مؤمنى را باعث نشود حلال است، با اينكه نزد ما بودن اين چنين عملى ثابت نشده است، بلكه احتمال قوى هست كه اين عمل با سخن پراكنى هاى جنّ و شياطين مختلط شود، پس لازم است كه از آن دورى نموده و خبرهائى را كه از آن بدست مى آيد تصديق نبايد كرد.

«« « 1 » »»