: بحث

(شروط وجوب‏ حج الإسلام‏)

س1:  أحد الأشخاص توفق للحج في السنة الماضية ومع الالتفات إلى فتوى بعض العلماء بأن الطلبة المحتاج إلى راتب الحوزة غير مستطيع وإذا استطاع فإنه يكون مستغنياً عن الوجوه الشرعية ولذلك أقدم هذا الشخص على مداورة مقدار من المال مع بعض الأشخاص المتعلق بذمتهم حق شرعي (كالأب والجيران) فوهبهم المال وهؤلاء بدورهم أرجعوا إليه مالاً بعنوان البذل لمصارف حجه. علماً أن هذا الشخص نوى في جميع الأعمال حجة الإسلام، فهل يصح حجه؟ مع أن هذا الشخص حينما سجل اسمه للحج ووضع المال في حساب منظمة الحج لم يكن ملتفتاً إلى الفتوى المذكورة وجعل المال المبذول له بسبب المداورة بدل المال الذي وضعه في حساب مؤسسة الحج فما هو تكليفه؟
ج1:  ج: يصح حجه والبذل نافذ على من بذله ويجزي عن حجة الإسلام، إلاّ أن الإشكال في عملية المداورة مع المكلفين بدفع الحقوق حيث لا يترتب عليها براءة ذمتهم من الحقوق
س2:  هل تعتبر نفقات الأضحية والكفارات في الحج البذلي في عهدة الباذل؟
ج2:  الكفارات تجب على المكلف المبذول له، وأما الهدي فإنّ بذله شرط في وجوب الحج.
س3:  إذا رجع الباذل عن بذله أثناء الطريق فهل يجب عليه أن يعطي نفقة الرجوع للمبذول له، وإذا كان الرجوع بعد الإحرام فهل يجب أن يعطي نفقة إكمال الحج؟
ج3:  حيث كان ظاهر البذل الاستمرار في البذل وبناءً على ذلك تورط المبذول له في السفر فاللازم الاستمرار في البذل وعدم الرجوع مطلقاً، نعم إذا قامت قرينة على خلاف ذلك جاز الرجوع وليس عليه شيء
س4:  إذا رجع الباذل عن بذله أثناء الطريق فهل يجب عليه أن يعطي نفقة الرجوع للمبذول له، وإذا كان الرجوع بعد الإحرام فهل يجب أن يعطي نفقة إكمال الحج؟
ج4:  حيث كان ظاهر البذل الاستمرار في البذل وبناءً على ذلك تورط المبذول له في السفر فاللازم الاستمرار في البذل وعدم الرجوع مطلقاً، نعم إذا قامت قرينة على خلاف ذلك جاز الرجوع وليس عليه شيء.
س5:  هل تعتبر نفقات الأضحية والكفارات في الحج البذلي في عهدة الباذل؟
ج5:  الكفارات تجب على المكلف المبذول له، وأما الهدي فإنّ بذله شرط في وجوب الحج.
س6:  إذا رجع الباذل عن بذله أثناء الطريق فهل يجب عليه أن يعطي نفقة الرجوع للمبذول له، وإذا كان الرجوع بعد الإحرام فهل يجب أن يعطي نفقة إكمال الحج؟
ج6:  حيث كان ظاهر البذل الاستمرار في البذل وبناءً على ذلك تورط المبذول له في السفر فاللازم الاستمرار في البذل وعدم الرجوع مطلقاً، نعم إذا قامت قرينة على خلاف ذلك جاز الرجوع وليس عليه شيء
س7:  موظف في الغرب عند الدولة يحول راتبه للبنك، ثم يسحب منه قدر حاجته في معاشه، ويستبقي الزائد في رصيده، وبمرور الزمن ارتفع رصيده إلى مبلغ يكفيه للحج، فهل يكون مستطيعاً بذلك ويجب عليه الحج؟
ج7:  لا يكون مستطيعاً، ولا يجب عليه الحج بذلك ما لم يقبض ما يكفي للحج، لأنه لا يملكه قبل قبضه. نعم الأولى له أن يبادر لقبض مقدار الاستطاعة ليجب عليه الحج، ويأتي به
س8:  من يسلّم إلى مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من المال ويسجل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحج، ويتسلم البطاقة الخاصة بذلك، ولا توفّر له هذه الفرصة في السنة نفسها، وحلّ رأس سنته الخمسية، هل يلزمه تخميس المال المدفوع؟ وهل يختلف الحج الواجب عن الحج المستحب في ذلك؟
ج8:  لا يجب فيه الخمس حتى وإن كان الحج مستحباً.
س9:  من كان من أهالي المدينة المنورة وأحرم من مسجد الشجرة لحجة الإسلام على أساس أنه يذهب في طريقه إلى جدة ويأخذ المال الكافي لأداء الحج من أخيه ولما وصل إلى جدة لم يدفع له اخوه كلفة الحج وتبرع غيره بادائها فما هو حكم حجه؟
ج9:  يصح حجه ولكنه لا يكون حجة الإسلام إلاّ مع سبق تعهد الأخ بدفع كلفة الحج
س10:  شخص على ذمته كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمداً لفترة طويلة وهو لا يتمكن من صيام شهرين متتابعين لكل يوم منها وقد توفرت لديه مبالغ مالية لا تفي بنفقات الحج والتكفير بإطعام ستين مسكيناً، فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحج أم يصرف المبالغ الموجودة في أداء ما عليه من الكفارة؟
ج10:  يعد مستطيعاً شرعاً فيلزمه أداء الحج.
س11:  شخص كان يتصور عدم بلوغه ولذا نوى الحج الاستحبابي ثم علم بعد ذلك ببلوغه وأنه كان مخطئاً في تصوره، فهل تجزي حجته عن حجة الإسلام أو لا؟
ج11:  نعم يجزيه عن حجة الإسلام
س12:  شخص عنده ما يكفيه للحج وعليه دين مستوعب لما عنده ولكنه مؤجل بعيد كاربعين سنة يدفعه اقساطاً خلالها، فهل يعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا؟
ج12:  إذا كان لديه مال يوفيه في وقته فالظاهر وجوب الحج، إلاّ إذا كان المال الذي عنده بنفسه قد استدانه فالأحوط وجوباً له الحج حينئذٍ.
س13:  إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً، فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟
ج13:  إذا كانت المعالجة لا توجب ضرراً بدنياً ولا حرجاً فالأحوط وجوباً الإقدام عليها.
س14:  الحج الاستحبابي هل مشروط بالاستطاعة أو لا يكون مشروعاً، وعلى فرض الشرطية، فهل يصح الحج الاستحبابي مع علم المكلف بعجزه عن الهدي؟
ج14:  لا يشترط الحج الاستحبابي بالاستطاعة ويصح مع العجز عن الهدي، لكن عليه بدله الصوم في حج التمتع.
س15:  شخص يريد الذهاب للحج وهو لا يملك المؤنة، لكنه يتمكن من الاقتراض من بنك أهلي في بلد إسلامي أو غير إسلامي أو بنك حكومي في بلد إسلامي أو غير إسلامي، وبإمكانه التسديد التدريجي خلال عدة سنوات من دون حرج عليه هل يجزيه الحج عن حجة الإسلام؟ يرجى بيان الجواب على كل واحد من تلك الفروض.
ج15:  لا يجب عليه الاقتراض للحج في جميع الفروض. لكن لو اقترض فإن كان الاقتراض من بنك حكومي وأجرى على المال وظيفة مجهول المالك وملكه وجب الحج وأجزأ.وإن اقترض من بنك أهلي فالأحوط وجوباً الحج به، وفي الاجتزاء به إشكال، إلا إذا ملكه لغيره وبذل ذلك الغير المال للحج فإنه يجزي حينئذ. وكذا إذا صار مستطيعاً عند الوصول للميقات بدفع نفقات الحج قبل ذلك وتعذر استرجاعها، كما يتعارف في بذل نفقات الحج للحملدارية.
س16:  إذا كان عليه حق شرعي، كالخمس، لكنه كان مصمماً على عدم الدفع، فهل يجب عليه الحج بما عنده من المال، ولو حج به في هذه الحال، فهل يجزيه؟
ج16:  نعم يجب عليه الحج ويجزيه إذا كان الباقي عنده بعد استثناء الحق محققاً للاستطاعة.
س17:  امرأة كبيرة في السن لديها كمية من الذهب غير محتاجة إليه، أيهما أولى أن تبيع ذهبها لتحج بثمنه أم أن تبيعه لتزوج ولدها البالغ؟
ج17:  يجب عليها الحج أولاً.
س18:  أحد المؤمنين المقتدرين يرغب بإنفاق تكاليف الحج على الفقراء والمساكين في الوقت الحاضر، فهل يكون عمله مستوفياً لحجه؟
ج18:  إن ذلك من أعظم القربات، لكنه لا يجزي عن الحج ولا يقوم مقامه، بل إذا كان الحج واجباً عليه فاللازم المبادرة له مع القدرة ولا يجوز له تركه والاكتفاء بالإنفاق المذكور.
س19:  هل يجب الفحص عن تحقق الاستطاعة للحج، وكذا عن تحقق الربح وتحديد كمية الربح الذي يجب فيه الخمس؟
ج19:  لا يجب الفحص عن تحقق الاستطاعة، وكذا عن تحقق الربح من أجل الخمس. نعم إذا علم بتحقق الربح وشك في استيفاء المؤنة له، لجهله بقدرها فاللازم الفحص.
س20:  إذا استطاع الشخص مالياً وسعى بدون تأخير للذهاب إلى الحج واشترك في القرعة، ولكن لم تصب القرعة باسمه ولم يمكنه الذهاب، لم يكن مستطيعاً ولم يجب عليه الحج. ولكنه إذا تسامح وتأخر في تسجيل اسمه في القرعة وبعد سنوات اشترك في القرعة استقر الحج في ذمته حتى إذا لم تصب القرعة باسمه فما هو نظركم؟
ج20:  نعم نوافق على الفتوى المذكورة.
س21:  شخص عنده بستان لم يعط ثماراً وحاصلاً لعدة سنوات لكنه إذا باع البستان يستطيع الذهاب للحج وهو مطمئن بأن البستان حينما يعطي ثمراً فلن يستطيع الذهاب للحج وهو يعتمد في معيشته على وارد البستان، فهل هو مستطيع؟
ج21:  إذا كان يمكنه العيش بدون حرج بعد بيعها والسفر إلى الحج وجب عليه ذلك وإلاّ فلا.
س22:  شخص عنده أربعة أبناء متزوجين وعنده مؤونة سنته وليس مديوناً يعمل هو وأبنائه في محل واحد ودخلهم واحد ايضاً ويستطيع تأمين نفقات شخصين للحج، فهل يجب الحج، وإذا وجب، فهل يجب عليه بمفرده. أم يجب على الابن أيضاً؟ وفي حالة الوجوب على الابن، فلمن الأولوية من بين ابنائه؟
ج22:  إذا كان مالك المال شرعاً هو الأب جاز له اختيار من شاء للحج ويكون من يختاره منهم مستطيعاً دون غيره، وأما إذا كان المال مشتركاً بينهم شرعاً فيحسب لكل منهم استطاعة مستقلة فمن كان مستطيعاً منهم وجب عليه الحج ولا أولوية لأحدهم على الاخر.
س23:  زوجة شهيد عندها طفلان يبلغان من العمر أربع سنوات وهي قيمة عليهما أصابت القرعة باسمها بعنوان عائلة شهيد للذهاب للحج، فهل يمكنها التصرف بأموال أطفالها لتهيئة نفقات الحج؟
ج23:  اذا كانت لا تملك الاستطاعة المالية إلاّ بالتصرف بأموال أطفالها القاصرين لم تكن مستطيعة بل لا يجوز لها التصرف بأموالهم.
س24:  شخص مستطيع للحج غير مستطيع للهدي، فهل يجب عليه الحج؟
ج24:  لا يجب عليه الحج.
س25:  شخص توفي والده بعد أن أوصاه بالحج نيابة عنه، وتحققت الاستطاعة بالنسبة للابن، فهل يجب على الابن تقديم حجه على حج والده؟ وهل يكون حجه صحيحاً حينئذ؟
ج25:  يجب أن يحج عن نفسه ويستحب له أن يحج عن أبيه فيما بعد.
س26:  شخص بسبب الكهولة وكبر السن ومرض السكر وامراض أخرى لا يستطيع أداء الحج، فهل يستطيع الاستنابة؟
ج26:  إذا تعلق الحج في ذمته ولم يحج وجب عليه الاستنابة. وأما إذا استطاع للحج مالياً ولم يكن قادراً على أدائه حينئذ لمرض ونحوه فلا تجب عليه الاستنابة.
س27:  شخص اشترطت عليه زوجته في عقد الزواج الحج فكيف يكون الأداء وبأي شكل؟
ج27:  يجب عليه بذل قيمة سفر الحج بالمقدار المتعارف.
س28:  شخص أدّى فريضة الحج ولكن معاشه ومصارفه من الوجوه الشرعية وأمثالها ولم يكن ملتفتاً إلى عدم تحقق الاستطاعة في حق شخص من هذا القبيل فتصور انّه أدّى الحج الواجب وبعد ذلك تحققت الاستطاعة القطعية فأدّى حجاً نيابياً، فهل يصح حجه النيابي أم لابد من أداء الحج الواجب وتكرار النيابي؟
ج28:  لا يجب عليه إعادة حجه النيابي بل إن حجه صحيح عن نفسه ويجزي عن حجة الإسلام إذا كان سفره من الحقوق في محله شرعاً.
س29:  شخص عنده 750 ألف تومان من أصل الملك والبيت الذي ورثه من والده مع منزله السكني، توفي هذا الشخص وترك زوجة وطفلين صغيرين ومعاش عائلته المذكورة من وارد املاكه المذكورة، فهل هذا الشخص يعتبر مستطيعاً أو لا؟ وفي حالة وجوب الحج عليه هل يجب الحج البلدي أم يكفي الميقاتي؟ وهل يمكن تأمين نفقات الحج النيابي من كل التركة؟
ج29:  إذا كان قادراً على أداء الحج ولم يؤده فهو مستطيع ويجب الحج عنه ولا يجب في الحجة النيابية أن تكون من البلد بل تكفي الميقاتية مطلقاً.. وإن كان الأفضل كونها من البلد.
س30:  أحد الأشخاص المستطيعين تسامح في أمر الحج حتى فاتته النوبة ولا يستطيع السفر حسب المقررات الرسمية، فهل يستطيع من خلال الوساطات أو صرف مبالغ طائلة في بلده أو غير بلده لتيسير الذهاب للحج علماً أنه يخاف من عدم تمكنه مستقبلاً من ذلك؟
ج30:  نعم يجب عليه سلوك الطرق المذكورة لأداء الحج.

«« « 1 2 » »»