(ثالثاً): ما هو حكمه من حيث تبعيته الدينية أثناء الطفولة، هل يعتبر مسلماً أم كافراً؟ أم يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية؟

ج: مادام طفلاً لا تمييز له يجري عليه حكم من هو تابع له في حياته، بحيث يصير في حوزته، كما يتبع الطفل الأسير آسره، فإذا صار مميزاً فهو محكوم بحكم الدين الذي يعتنقه، ولو فرض كفره لم يكن مرتداً حتى لو كان صاحب الخلية مسلماً، لعدم كونه أباً له كما سبق.

(رابعاً): ما حكمه من حيث النسب؟

ج: لما كان الانتساب للعشيرة يتفرع على الانتساب للأب، فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوة وعدم ابوة صاحب الخلية له ـ كما سبق ـ يستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلاً، كما يتضح بملاحظة ما تقدم في جواب السؤال الثاني، وعلى ذلك ليس له عاقلة بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمامB.

نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة، يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها، مثل كونه سبطاً لأبويها وكون اخوتها أخوالاً له، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك.

(خامساً): هل هناك حقوق تترتب شرعاً بينه وبين صاحب الخلية؟

ج: لا حقوق بينهما لعدم النسبة بينهما، على ما تقدم في جواب السؤال الثاني.

(سادساً): لو اعتبر بمنزلة الأجنبي، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممن لو كان ابناً أو أخاً لصاحب الخلية لكان من المحرمات بالنسبة له؟